سياسة عربية
شفيق يعود إلى مصر قريبا بعد تبرئته من حكمي فساد
القاهرة - وكالات
19-Dec-13
04:06 PM
شارك
قال محامي المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، إن الأخير بصدد العودة "قريبا" إلى مصر بعد ساعات من براءته في قضيتي فساد مالي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال شوقي السيد، المحامي، إن "الحكمين أسقطا جميع قرارات النيابة العامة بشأن وضع اسم شفيق ضمن قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر"، مشيرا إلى أن الهيئة القانونية لشفيق لن تقدم طلبًا برفع اسمه، لأن هذا يحدث وفق القانون بشكل تلقائي.
وتابع: "ذاتيًا سقطت قرارات الوصول والمنع دون طلب منا، وشفيق عائد إلى مصر. سيعود في أي لحظة".
وكشف السيد أن شفيق، الذي كان آخر رئيس وزارة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، اتصل به هاتفيًّا فور صدور أحكام تبرئته، وأعرب له عن سعادته بأن "الظلم" قد زال عنه، وعبر عن رغبته في العودة إلى مصر قريبًا.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة إنه سوف يتم إرسال إخطار اليوم لجميع الجهات المختصة من مطارات وموانئ، لرفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول وإلغاء مذكرة الإنتربول الدولي الصادرة من النائب العام السابق طلعت عبد الله حين اتهامه بالاستيلاء علي أرض الطيارين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت الخميس، ببراءة نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك (علاء وجمال)، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الهارب (غيابيًا)، في قضية الاستيلاء على أراضي.
وكان الثلاثة متهمين بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والتي اتهمه فيها النائب عصام سلطان نائب حزب الوسط المعتقل حاليًا.
وحكمت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعي، ببراءة باقي المتهمين، اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لانقضاء الدعوى.
كما صدر قرار آخر من المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، باستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق وحفظها إداريًا في البلاغ المقدم من مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، والمرسي أبو المعاطي سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وكان المدّعون اتهموه في البلاغ المرفوع ضده، بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، بتعديلاته في التصرف في 264 فدانا في مدينة الحمم بمرسي مطروح، هو وصهره، ما مكنهما من الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
وقررت المحكمة ذاتها في جلسة أخرى عدم قبول الدعوة الجنائية المقامة ضد شفيق وعشرة آخرين، متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه ( نحو 5 ملايين دولار).
ويقيم شفيق في دولة الإمارات، منذ خسارته في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي جرت في حزيران/ يونيو 2012، أمام مرشح حزب الحرية والعدالة الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش بالتحالف مع قوى مناهضة للحكم الشرعي، في مصر، بعد عام واحد من حكمه في 3 تموز/ يوليو الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال شوقي السيد، المحامي، إن "الحكمين أسقطا جميع قرارات النيابة العامة بشأن وضع اسم شفيق ضمن قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر"، مشيرا إلى أن الهيئة القانونية لشفيق لن تقدم طلبًا برفع اسمه، لأن هذا يحدث وفق القانون بشكل تلقائي.
وتابع: "ذاتيًا سقطت قرارات الوصول والمنع دون طلب منا، وشفيق عائد إلى مصر. سيعود في أي لحظة".
وكشف السيد أن شفيق، الذي كان آخر رئيس وزارة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، اتصل به هاتفيًّا فور صدور أحكام تبرئته، وأعرب له عن سعادته بأن "الظلم" قد زال عنه، وعبر عن رغبته في العودة إلى مصر قريبًا.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة إنه سوف يتم إرسال إخطار اليوم لجميع الجهات المختصة من مطارات وموانئ، لرفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول وإلغاء مذكرة الإنتربول الدولي الصادرة من النائب العام السابق طلعت عبد الله حين اتهامه بالاستيلاء علي أرض الطيارين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت الخميس، ببراءة نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك (علاء وجمال)، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الهارب (غيابيًا)، في قضية الاستيلاء على أراضي.
وكان الثلاثة متهمين بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والتي اتهمه فيها النائب عصام سلطان نائب حزب الوسط المعتقل حاليًا.
وحكمت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعي، ببراءة باقي المتهمين، اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لانقضاء الدعوى.
كما صدر قرار آخر من المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، باستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق وحفظها إداريًا في البلاغ المقدم من مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، والمرسي أبو المعاطي سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وكان المدّعون اتهموه في البلاغ المرفوع ضده، بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، بتعديلاته في التصرف في 264 فدانا في مدينة الحمم بمرسي مطروح، هو وصهره، ما مكنهما من الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
وقررت المحكمة ذاتها في جلسة أخرى عدم قبول الدعوة الجنائية المقامة ضد شفيق وعشرة آخرين، متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه ( نحو 5 ملايين دولار).
ويقيم شفيق في دولة الإمارات، منذ خسارته في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي جرت في حزيران/ يونيو 2012، أمام مرشح حزب الحرية والعدالة الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش بالتحالف مع قوى مناهضة للحكم الشرعي، في مصر، بعد عام واحد من حكمه في 3 تموز/ يوليو الماضي.
شارك
