معارضة داخل "الكابينيت" الإسرائيلي لمنح تسهيلات إلى السلطة

فوّض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، باتخاذ قرار بشأن منح "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية، وذلك دون التصويت على قرار بهذا الشأن.

تتركز هذه التسهيلات على تجميد سداد السلطة للديون لمدة عام، وتقدر بحوالي 500 مليون شيكل (حوالي 136 مليون دولار)، وتوسيع جسر اللنبي ومن خلال تمديد ساعات العمل على جسر الكرامة وجسر الملك حسين، إضافة إلى ترويج منطقة ترقوميا الصناعية في الخليل.

وعقد اجتماع "الكابينيت" الأحد لمدة تزيد عن 6 ساعات، بدعوى بحث "التسهيلات المدنية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها"، إلى جانب بحث "تصاعد التوترات بين الاحتلال وحزب الله"، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، إذ عقد "الكابينيت" في مطلع تموز/ يوليو الماضي لذات الهدف، ومن أجل بحث إقامة منطقة صناعية فلسطينية في ترقوميا غرب الخليل، وهي خطوة ترغب بها جدًا القوات الإسرائيلية، بحسب القناة "13" الإسرائيلية.

اظهار أخبار متعلقة

عملية تل أبيب 
قبل ذلك، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن "الكابينيت" قرر تجميد خطوة تقديم التسهيلات بعد العملية في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل حارس أمن وإصابة اثنين من المستوطنين.

كما كشفت إذاعة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق من صباح أمس الأحد، عن رسالة وجهتها السلطة الفلسطينية، إلى الاحتلال، هددت فيها بإلغاء قمة أمنية مشتركة مرتقبة ستعقد قريبًا.

وعقدت في شباط/ فبراير الماضي، قمة أمنية طارئة في مدينة العقبة الأردنية، بمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية، والاحتلال والأردن، وبإشراف من الولايات المتحدة، ويتوقع أن تعقد القمة المقبلة خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة إلى نظرائهم لدى الاحتلال، بأنه في حال لم تتم الموافقة على تقديم التسهيلات، فإنه سيتم إلغاء القمة الأمنية المشتركة، التي من المقرر عقدها خلال أشهر.

معارضة بن غفير 
وخلال الاجتماع، قال وزير ما يُسمى الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".

وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، قائلًا: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه نتنياهو: "علينا تعزيز استقرار السلطة"، بحسب ما أوردت القناة 13.

وفيما عارض بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، القرار، فقد أيده ممثلو جيش الاحتلال والقوات الإسرائيلية.

من جهته، أوضح وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، أن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود المقدمة للإدارة الأميركية بعد تعزيز وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مؤخرًا.