بدأت الحكومة اللبنانية سلسلة من المفاوضات الشاقة والدقيقة مع وفد من صندوق النقد الدولي، الذي صار «ممرا إلزاميا» لدعم خطة «الإنقاذ الاقتصادي» كما قال الرئيس ميشال عون، بعد معارضة تراجعت إلى حدود التحفظ من «حزب الله»، لكن من الواضح أنها ستكون رحلة شاقة، وليس من المضمون إطلاقا أنها يمكن أن تصل إلى ن
كان الأمر مثيرا تماما يوم الأربعاء الماضي، عندما استهل الرئيس ميشال عون كلامه في «اللقاء الوطني المالي»، بالقول إن طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، هو الممر الإلزامي للتعافي الاقتصادي، خصوصا عندما يأتي هذا الكلام بعد أقل من أسبوعين على قول «حزب الله»، إنه يرفض أن يخضع لبنان لشروط هذا الصندوق.
انتهى الأسبوع الماضي على ما يشكّل تقريعا واضحا للحكومة اللبنانية ورئيسها حسن دياب، فعند انتهاء جلسة مجلس النواب التي عقدت في الأونيسكو لضمان التباعد بسبب «كورونا»، وقف دياب ودعا فجأة إلى عقد جلسة مسائية لإقرار مشروع تخصيص 1200 مليار ليرة للمزارعين والحرفيين، الذي لم يكن أصلا مدرجا على جدول الأعمال.
بعد ستة أسابيع من دخول السلطة التشريعية في لبنان بطالة الحجْر الصحي، بسبب وباء «كورونا»، بعد زمن طويل من بطالة المسؤولية طبعا، قررت بداية الأسبوع أن تتحرك، وأن يذهب النواب إلى عقد جلسة تشريعية بدت شكلا ملحّة وضرورية، وخصوصا بسبب تخبط الدولة في أزمة اقتصادية مالية معيشية غير مسبوقة، وضعت الشعب الل
في أقلّ من شهرين بدا الإنسان وكوكب الأرض أوهى من خيوط العنكبوت، لكنه عنكبوت خفي مجهول لا يُرى بالعين المجردة. إنه جائحة «كورونا» التي يبدو أنها ستغيّر، في المستقبل، كثيرا من قواعد العلاقات، سواء بين الدول والبشر، وبين البشرية والطبيعة!
كان يكفي أن يقرأ المرء صباح الخميس الماضي، مع بدء الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة، بعد تأخير استمر 50 يوما على استقالة الرئيس سعد الحريري، عناوين الصحف ومقدمات الأخبار، لكي يصل إلى استنتاج يائس تقريبا، إذ كيف يمكن لأي حكومة جديدة بغضّ النظر عمن يرأسها وعن طريقة تشكيلها ولونها والأرجحي
24 يوما على اندلاع الثورة في لبنان، والمسؤولون في رأس السلطة، يبحثون عن جنس الملائكة، وليس كثيرا القول الآن إن البلد واقع بين فكي كماشة قاتلة، فالانهيار السياسي الكامل من جهة، والانهيار المالي الكارثي من جهة ثانية، والبلد يبدو من دون سلطة تدرك فعلا خطورة ما يجري. بات من الواضح أن لبنان ذاهب إلى ا
ليست الغابات وحدها التي كانت تحترق في لبنان بداية هذا الأسبوع، في كارثة بيئية كبيرة ومخيفة وغير مسبوقة، فالمسؤولية السياسية أو ما تبقى منها، هي أيضا التي كانت تشتعل وتتفحم، ولم تكن جريمة النيران التي اندلعت في 138 نقطة من رئة هذا البلد الميتّم والمتهالك، أقلّ من جرائم عدد كبير من المسؤولين السياسيين
إن متابعة دقيقة لتطور المواقف الإيرانية يؤكد وجود تناقض ضمني في الخيارات. صحيح أن الرئيس حسن روحاني كان قد لوّح بقبول العودة إلى طاولة المفاوضات، إذا أوقفت الولايات المتحدة العقوبات واعتذرت من إيران،
والمثير أن العنوان الذي اختير لهذه القمة، وهو «الازدهار من أجل السلام»، قد أثار نقاشا مفتعلا، على خلفية القول إن هذه القمة قد تعيد طرح «المبادرة العربية للسلام» التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، في وقت يرتفع الحديث عن تطبيع عربي مع إسرائيل.
لم تنفع كل محاولات أردوغان للدعوة إلى وقف النار والتحذير من حمام دم، فقد أصرّ بوتين وروحاني على محاربة الإرهابيين وعلى حق النظام في تحرير أرضه، في حين واصل سيرغي لافروف محاولات تسويق نظريته المستحيلة دائما، أي الدعوة إلى فصل المعتدلين عن الإرهابيين.
في هذا السياق، ما زال السؤال قائما أيضا: كيف تم إخراج المسلحين الإرهابيين من الجرود اللبنانية بعدما طوّقهم الجيش اللبناني، وجاءت الحافلات الخضراء المكيفة لتنقلهم كل تلك المسافة إلى دير الزور وإدلب، بعدما هدد الأمريكيون بقطع الطريق عليهم وقصفوا قافلتهم تحذيرا، كيف جرى ويجري كل هذا دون توافر أي صور؟
تسارعت وتيرة الجهود على قاعدة اتفاق أميركي - روسي هدفه تثبيت هدنة الجنوب، وسحب القوات الإيرانية من المنطقة. ومع بداية هذا الأسبوع، بدا أن توافقاً رباعياً في طريقه إلى التبلور، بين موسكو وواشنطن وتل أبيب وعمّان، على هذا الموضوع.
في سوريا، واضحٌ أن حسابات طهران آخذة في التداعي، فروسيا لا تتوقف عند حدود المطالبة بخروج الإيرانيين وأذرعهم العسكرية فحسب، بل يبدو أنها بعد زيارات بنيامين نتنياهو الأربع إلى موسكو ومحادثاته مع بوتين، باتت تقف موقف المتفرّج من الغارات الإسرائيلية المتتالية على المواقع والمخازن الإيرانية في سوريا.
إذا كانت الطيور الاقتصادية الروسية تترنح تحت وطأة العقوبات الأمريكية، فماذا نقول عن الطيور الإيرانية المذبوحة إلى درجة أن العملة الإيرانية خسرت ثلث قيمتها مند هدد الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي،
