سياسة عربية

إنفوغرافيك: اعتداءات الشرطة بمصر براءات وأحكام مخففة

قدمت الأنظمة دعما لا محدودا لجهاز الأمن على حساب المواطنين من الثوار والمعارضين - أرشيفية
اتسمت العلاقة بين المصريين وقوات الأمن بالتوتر طوال عقود حتى اندلعت ثورة يناير 2011، بسبب ممارسات الشرطة، والقبضة الأمنية بحق المواطنين، وعدم خضوعهم للقانون، وتعاليهم على الجميع.

وفي غمار نشوة الانتصار في ثورة يناير تلاشى هذا الشعور، وتوارى كل ذي كاب عن الأنظار، وانكسرت الشرطة المصرية أمام جحافل الثوار، ولكن بمرور الوقت زادت ضغينة جهاز الشرطة تجاه ما حدث لهم في الثورة، وعادت دولة الشرطة من جديد ومارست دورها المقيت.

وقدمت الأنظمة دعما لا محدودا لجهاز الأمن على حساب المواطنين، من الثوار والمعارضين، وغيرهم، فارتكبوا بحقهم حالات قتل فردية وجماعية، ولم يقدم أحد إلى المحاكمة إلا بعد ضغوط شعبية وحقوقية، وصدر بحقهم أحكام بالبراءات، وأخرى مخففة.

كان آخر تلك القضايا، قضية الشاب السلفي سيد بلال، إذ برأ القضاء في 16 شباط/ فبراير الماضي ساحة آخر الضباط المتهمين بقتله، على خلفية أحداث كنيسة القديسين في 2011.
 
وقبلها بيومين، ألغى القضاء الحكم بسجن الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، في ذكرى ثورة يناير الرابعة، وقرر إعادة محاكمته.

وإخلاء سبيل تسعة أمناء شرطة متهمين بالاعتداء على طبيب بمستشفى المطرية بالقاهرة في 11 شباط/ فبراير 2016.