خطة تركية لمكافحة التضخم تمتد إلى 3 سنوات.. وترتكز على "التقشف"

أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.

وعرض شيمشك تفاصيل الخطة، مؤكدا أنها تسعى إلى خفض الإنفاق العام، للخروج من التضخم الذي بلغت نسبته 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال الوزير التركي إن أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 بالمئة أمر حتمي، لتحقيق نمو مستدام.

ولفت إلى أن الخطة ترتكز على تقشف كبير في ميزانية القطاع العام، إلى جانب إجراء بعض التغييرات التشريعية والتي سيتم عرضها على البرلمان.

وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.

ووعد الوزير التركي بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة، وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية، وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية، إضافة إلى تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.



وتنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10%، والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال شباط/فبراير 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.

ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب، لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون، وفق قوله.

وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في تموز/يوليو، على عكس العامين السابقين.

رفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 50% تقريبا في الأول من كانون الثاني/يناير، ليبلغ 17002 ليرة تركية (489 يورو).

وبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في آذار/مارس بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع أيار/مايو.

والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في حزيران/يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.

وتوقع شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.