البرلمان الأوروبي يطالب بإطلاق سراح معارضين بمصر بينهم أنصار الطنطاوي

صوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح معارضين مصريين بينهم السياسي المعارض، هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي.

ويتضمن القرار دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.

كما يدعو القرار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحثّ السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصاره.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

كما حث مشروع القرار السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وكان كمال أبو عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة بين تموز/ يوليو 2013 وآذار/ مارس 2014 بعد الانقلاب العسكري، قد قدّم بلاغا ضد هشام قاسم يتهمه بالسب والتشهير عبر منشورات على موقع "فيسبوك"، استنادًا لتقارير صحفية تنطوي على اتهامات بالفساد المالي بحق أبو عيطة وقت توليه الوزارة.

وفي 20 آب/ أغسطس الماضي استدعت النيابة العامة هشام قاسم لسماع أقواله كشاهد في البلاغ المُقدم ضده بالسب والقذف، ليفاجأ باستجوابه كمتهم في القضية رقم 5007 لسنة 2023.
ولاحقا أحالت النيابة المصرية هشام قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".

وكان المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي طالب بالإفراج عن أنصاره الذين قال إنهم اعتقلوا بتهم سياسية، منتقدًا طريقة التعاطي مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكشف الطنطاوي في بيان له مؤخرا عن انتهاكات طالت أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية، حيث تم حبس 82 منهم احتياطيًّا، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة. وفق الطنطاوي.