صحافة إسرائيلية

سموتريتش يضيق على المقدسيين وفلسطينيي الداخل.. قطع المخصصات المالية

مخاوف لدى الاحتلال من تفجير الاحتجاجات في مناطق فلسطيني الداخل- تويتر
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، حربها وتضييقها على الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948.

وقرر وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، "تجميد خطة خماسية بقيمة أكثر من 542,628 مليون دولار، خاصة بشرقي القدس مدة شهرين"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي عن هيئة البث الرسمية "كان".

وأوضحت أن "قرار تجميد الأموال هو بسبب معارضته تمرير ميزانية لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج الفلسطينيين بالداخل، في سلك التعليم العالي".

كما جمد سموتريتش "هبة مالية للسلطات المحلية لفلسطينيي48 رغم مطالبة وزير الداخلية له بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك".

وزعم وزير مالية الاحتلال، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال".

ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال، الأحد القادم على مشروع قانون الوزير سموتريتش القاضي بإقامة لجنة من عدة وزارات ستدرس ما يمكن القيام به في المال المجمد بهدف تحويله لتشجيع التشغيل.


وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "خلال السنوات الأخيرة نشهد تطرفا قوميا داخل الجامعات، لذلك بقرار الخطة الخماسية القادمة قررنا إقامة طاقم مشترك بين وزارة المالية وبلدية تل أبيب يعزز إنتاجية عالية للعرب، بهدف التوصل لنتائج تشجع مجتمع شرقي المدينة للعمل المربح وإبعادهم عن دوائر الإرهاب وبذلك الوصول إلى الهدف الذي وضعه المختصون وتهدف إليه الميزانية منذ البداية"، وفق زعمهم.

وطالب وزير الداخلية موشيه أربيل وزير المالية سموتريتش، "بتحويل الأموال بأسرع وقت للسلطات المحلية خشية المساس بميزانيتها"، لكن الوزير سموتريتش رفض تحويل هذه الأموال ويريد إعادة النظر فيما يريد القيام بها.

وأوضح أربيل في رسالته لوزير المالية أن "السلطات العربية حصلت على تعهد بناء على هذه الأموال، وعدم تحويلها يمكن أن يدخلهم في مأزق".

من جانبهم أكد المسؤولون في وزارة داخلية الاحتلال، أن "تجميد الأموال سيكلف إسرائيل أضعافا، لأن إنقاذ السلطات المحلية من العجز يمكن أن يكون أغلى بكثير، لكن سموتريتش يرفض كل هذه التفسيرات".

وفي تعليقه على تجميد الهبة للسلطات المحلية، قال النائب الفلسطيني في الكنيست، ورئيس "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس، لـ"i24": "موازنات الخطة الخمسية رقم 550 هي حق للمجتمع العربي بهدف تقليص الفجوات وتقديم حلول لمشاكل المجتمع العربي العميقة والسلطات المحلية".

وأكد أن "حكومة نتنياهو سموتريتش تعمق التمييز وتوسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتترك المجتمع العربي فريسة لمنظمات إجرامية".