حقوق وحريات

التشريد يهدد عشرات اللاجئين الفلسطينيين بمخيم للنازحين في أربيل (شاهد)

تدهورت أحوال اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003 حيث تعرضوا للاضطهاد من قبل بعض الجماعات المسلحة- عربي21
يتهدد شبح التشريد عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "بحركة" في أربيل عاصمة إقليم كردستان، على إثر مساعي الحكومة المركزية في بغداد لإغلاق المخيم الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ما قصة لاجئي المخيم؟
وكان هؤلاء النازحون يعيشون لسنوات طويلة في مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق منذ أن رحلوا عن مدنهم وقراهم الفلسطينية عام 1948، ولكن في عام 2014، أي حين شن تنظيم الدولة هجوما على الموصل، اضطروا إلى النزوح شمالا باتجاه إقليم كردستان العراق رفقة آلاف الأسر العراقية التي هربت من الموت.



ويقدر عدد من لجأوا إلى الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بنحو 75 عائلة تمكنت نحو 50 عائلة من السكن والإقامة في أربيل، في حين تم نقل نحو 20 عائلة إلى مخيم "بحركة" الذي يبعد عن المدينة نحو 13 كيلومترا وظلوا فيه حتى اليوم، وسط معاناة كبيرة خاصة بعد تحركات حكومية لإغلاق المخيم. وفق ما قاله الصحفي المهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق حسن الخالد لـ"عربي21".



ترحيل من جديد

وتسعى الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الهجرة إلى إغلاق مخيمات النازحين، ومن بينها مخيم "بحركة" وفي سبيل ذلك تتواصل مع حكومة إقليم كردستان من أجل هذا الغرض، وتمارس ضغوطا لحثها على إغلاقه.

ونقل الصحفي حسن الخالد عن أهالي المخيم قولهم، إنهم سيواجهون أوضاعا صعبة ومصيرا مجهولا حال إخراجهم من المخيم، باعتبار أنهم ليسوا مواطنين عراقيين، ولا يتمتعون بأي حقوق أسوة بالعراقيين الذين كانوا في مخيمات النازحين، والذين عادوا إلى مدنهم وبلداتهم، بعد أن وفرت لهم الحكومة العراقية بيوتا تؤويهم.



وتشرف الأمم المتحدة على المخيم بالتنسيق مع جمعية البارزاني الكردية، وهي مؤسسة خيرية معروفة في إقليم كردستان، لكن حجم ما يتلقاه النازحون من مساعدات يبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى حجم الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها النازحون في مخيم بحركة.



غياب رسمي فلسطيني

ويزيد معاناة اللاجئين في مخيم "بحركة" والعراق بشكل عام، غياب دور رسمي فلسطيني فاعل، سواء من قبل السفارة الفلسطينية أو دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني، الأمر الذي زاد من استفحال أزمة الفلسطينيين في العراق، ودفعهم نحو حالة من الفراغ القانوني، خاصة بعد أن ألغت الحكومة العراقية عام 2017 القرار 202 الذي كان ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي، عدا الحصول على الجنسية والخدمة في الجيش. وفق ما قاله الصحفي حسن الخالد، والذي أكد أن اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام يعانون من غياب الدور الفلسطيني الرسمي الفاعل لإنهاء معاناتهم. مطالبا الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاه النازحين اللاجئين في مخيم بحركة المهدد بالإغلاق.

وحاولت "عربي21" التواصل مع الجهات الفلسطينية الرسمية، خصوصا وزارة الخارجية والمغتربين، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق على الموضوع.



وفي محاولة لإيجاد حل للاجئين الفلسطينيين في مخيم "بحركة"، يبذل نشطاء فلسطينيون جهودا  للتواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والجهات الدولية الفاعلة، لتسليط الضوء على القضية، وذلك بعد أن جرى استنفاد كافة المساعي على الصعيد الداخلي، سواء عبر مخاطبة الحكومة العراقية ووزارة الهجرة أو الجهات المعنية الأخرى، دون تلقي أي رد. وفق الصحفي حسن الخالد.

وتدهورت أحوال اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003، حيث تعرضوا للاضطهاد من قبل بعض الجماعات المسلحة، وذلك بسبب استياء تلك الجماعات من الامتيازات التي كانت لدى فلسطينيي العراق في عهد النظام السابق.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد الفلسطينيين في العراق وذلك بسبب هجرة الكثير منهم إلى خارج العراق خشية تعرضهم للاضطهاد، لكن التقديرات أشارت إلى أن تعدادهم كان حوالي 34000 شخص تقريبا حتى سقوط النظام عام 2003.