سياسة عربية

الجزائر تتكفل بنقل جثامين مواطنيها المتوفين في الخارج لدفنها في بلادها

الحكومة الجزائرية تحدد طرق تمويل صندوق التكافل للمواطنين الجزائريين المتوفين في الخارج.. (فيسبوك)
حددت الحكومة الجزائرية طرق تمويل "صندوق التكافل للمواطنين الجزائريين المتوفين في الخارج" الذي يسمح بنقل الجثامين لدفنها في الجزائر.

ووفق تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الاثنين، فقد تقرر في هذا الإطار، تكليف وزير الشؤون الخارجية بصفته، الآمر الرئيسي، بصرف حساب هذا التخصيص، بمساعدة رؤساء المراكز الدبلوماسية، والقنصلية، كآمرين ثانويين، على أن يتم تمويله من خلال اقتطاع جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية، والتأشيرات، والهبات والوصايا، بهدف التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين وزيري الشؤون الخارجية والمالية، يضبط كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالعملية. وتحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية.



وكان قرار تكفل الدولة بمصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين خارج التراب الوطني، قد دخل حيز التنفيذ، بداية من الفاتح من كانون الثاني/ يناير الماضي، بموجب قانون المالية لسنة 2023، حيث تمت المصادقة على التكفل بنفقات نقل جميع جثامين الجزائريين المتوفين خارج التراب الوطني.

وتم في هذا الإطار، استحداث إجراءات جديدة، على غرار فتح كتابات الخزينة العمومية، حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".

من جهتها، استحدثت مؤسسة تسييـر مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مصلحة "استلام الجثامين"، لتسهيل إجراءات استلام وتسليم جثامين الرعايا الجزائريين والأجانب.

وينص قانون المالية 2023 على أن الدولة تتكفل بمصاريف نقل جثامين رعاياها المتوفين بالخارج إلى أرض الجزائر.

وفي القانون الجزائري، إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يخضع لرخصة نقل المتوفى إلى أرض الوطن، تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى بلد مكان وقوع الوفاة، بينما يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن رخصة الدفن.

وبموجب قانون المالية لسنة 2023، نصت المادة 72، على أن الدولة تتكفل بمصاريف نقل جثامين رعاياها المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك اعتبارًا من الفاتح من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

و"يمس هذا القانون كل مواطن جزائري، سواءً كان مقيمًا بالخارج أو غیر مقيم، وافته المنية خارج التراب الوطني".

وكانت الجالية الجزائرية في الخارج قد طالبت الرئيس عبد المجيد تبون بإيجاد حل لإشكال نقل الجثامين لأرض الوطن التي تكلف مبالغ طائلة، وكانت تتسبب دائمًا في تأخر الدفن لغاية جمع المبالغ اللازمة عن طريق التبرع.

ولا توجد أرقام دقيقة عن أعداد الجاليات من المهاجرين الجزائريين في العالم، وإن كانت بعض الأرقام تتحدث عن أكثر من خمسة ملايين جزائري منتشرين في العالم، حوالي 80% منهم في فرنسا، والبقية يتوزعون على باقي أرض المعمورة.