لماذا صمتت مصر عن كارثة غرق المئات على سواحل اليونان؟

أشعل حادث غرق مئات المهاجرين غير الشرعيين على سواحل اليونان الأسبوع الماضي الكثير من الأسئلة عن سبب صمت الحكومة المصرية، وتجاهل النظام لهذه المأساة، خاصة بعدما تبين بأن عدداً كبيراً من الضحايا هم من المصريين وتبين بأن السلطات اليونانية ضالعة في عملية إهمال متعمدة أدت إلى غرق المركب الذي يقل هؤلاء المهاجرين.

وكان البحر الأبيض المتوسط قد شهد مأساة إنسانية جديدة الأسبوع الماضي عندما غرق مركبٌ يضم أكثر من 750 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 100 طفل، وذلك على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من السواحل اليونانية، حيث تم إنقاذ 100 شخص فقط كانوا على متن القارب، ليتبين سريعاً أن العدد الأكبر من ركابه كانوا مصريين، كما أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد عن أن قرية واحدة فقط من محافظة المنوفية فقدت 15 شخصاً من أبنائها كانوا على متن القارب الغارق.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريراً مرعباً يتحدث عن تورط خفر السواحل اليوناني في إغراق السفينة المتهالكة بشكل متعمد بدلاً من تقديم المساعدة وخدمات الإنقاذ لها ولركابها، وذكرت "بي بي سي" أن معلومات وصلت إليها تظهر خللا في رواية خفر السواحل اليوناني حول غرق القارب، الذي أدى إلى وفاة العشرات وفقدان المئات من المهاجرين غير الشرعيين. 

وتشير تحليلات حركة السفن إلى أن القارب بقي في مكانه لمدة سبع ساعات قبل أن ينقلب ويغرق ولم يتلق أي مساعدة من خفر السواحل اليوناني. فيما تقول رواية اليونان إن القارب كان في طريقه إلى إيطاليا لحظة غرقه ولم يحتج إلى أي مساعدة تذكر. 

لكن المفاجأة الأهم فيما يتعلق بغرق المركب فجرها النائب في البرلمان اليوناني كريتون أرسينوس، والذي زار المهاجرين في مركز احتجازهم ممن تم إنقاذهم، وقال في مقابلة تلت لقاءاته مع الناجين "إن خفر السواحل اليوناني كان يجر القارب ثم انقلب فجأة". 

وقالت وسائل الإعلام التي نشرت المقابلة مع البرلماني اليوناني إن خفر السواحل لم يذكر أي شيء عن جر القارب، وبما أن خفر السواحل لم يبلغ عن هذه المعلومة، فالسؤال هو: "هل تم استبعادها من التقارير لأنهم لم يحاولوا إنقاذ القارب، بل كانوا يجرونه باتجاه المياه الإيطالية أو يدفعونه إلى الخلف؟". 
وفي الوقت الذي تتقاطر فيه هذه الأنباء عن تورط يوناني في الحادث المأساوي، فإن الأسئلة تتصاعد في مصر عن سر وسبب الصمت الرسمي عن غرق وفقدان عشرات وربما مئات المصريين في عرض البحر. 

إقرأ أيضا: هذا ما حدث في قارب المهاجرين الغارق باليونان

وبينما طالبت مؤسسات أوروبية ومنظمات حقوقية بالتحقيق في الحادث فإن النظام في مصر التزم الصمت رغم مرور عدة أيام على الواقعة، ولم يصدر عنه أي بيان ولا مطالبة بالتحقيق، بل لا يزال المصريون لا يعلمون مصير الجثث التي تم انتشالها ولا مصير الناجين الذين تم إنقاذهم، وذلك على الرغم من أن السلطات اليونانية أعلنت أنها أنهت عمليات البحث عن ناجين أو جثث يوم الأحد، أي بعد خمسة أيام على الحادث، وهو ما يعني أن غالبية الركاب سيظلون في عداد المفقودين، أي أن البحر التهمهم ولم يتم الوصول إلى جثثهم.

وعلمت "عربي21" من مصادر مطلعة في القاهرة أن أعضاء البرلمان في مصر تلقوا تعليمات بضرورة السكوت عن حادث غرق المركب الذي أدى إلى وفاة وفقدان عشرات المصريين، وهو ما يؤكد وجود قرار سيادي على أعلى المستويات بتجاهل الحادث وعدم توجيه أي إدانة للسلطات اليونانية التي تواجه انتقادات في أوروبا بينما يتم تجنب انتقادها في مصر التي ينتمي إليها أغلب الضحايا.
 
واكتفت وزارة الخارجية المصرية بنشر بيان مقتضب على صفحتها بـ "فيسبوك" قالت فيه إن "القارب الذي كان يحمل المهاجرين غير النظاميين انطلق من السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون"، وأشارت إلى أن "السفارة المصرية في أثينا تتابع عمليات البحث عن المفقودين، وانتشال جثامين الضحايا، وذلك للتأكد من هوية وأعداد الضحايا المصريين". 

إقرأ أيضا: "BBC" تنشر تفاصيل صادمة عن غرق قارب المهاجرين في اليونان

ولاحقاً لبيان الخارجية نشرت السفارة المصرية في أثينا قائمة بأسماء الناجين الذين تم انتشالهم من البحر، وتضم القائمة 43 شخصاً، من أصل 750 شخصاً كانوا على متن القارب، فيما لا يُعرف بالضبط كم عدد المصريين، إلا أن التقارير تشير إلى أنهم الأغلبية إلى جانب جنسيات عربية أخرى.