تجدد حملة مقاطعة منتجات الإمارات رفضا لاتفاقيات التطبيع

جدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مقاطعة المنتجات الإماراتية، رفضا لاتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية قائمة أعلى الوسوم تداولا في عدد من الدول العربية منها مصر، والسعودية، وقطر، وعبر خلاله النشطاء عن استنكارهم لموجة التطبيع التي اجتاحت الأنظمة العربية، حتى أصبحوا يتسابقون إلى إبرام الاتفاقات مع الاحتلال. 

وأكد النشطاء أن الأنظمة العربية أضحت غير مهتمة بالانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، محملين الإمارات مسؤولية ذلك التسابق، والدعوة إليه وتسويقه بين الدول المطبعة مثل البحرين والسودان والمغرب. 

وقال حساب "مقاطعة المنتجات الإماراتية": "الآن أصبحنا ترند في مصر، السعودية، قطر.. ننتظر يا أهلنا في عُمان، البحرين، الكويت، الأردن، انضمامكم إلى الحملة العالمية الشعبية".

ونشر الحساب بيانًا عامًا بشأن المقاطعة أكد فيه على "خيانة" حكام الإمارات للأمتين العربية والإسلامية، بمحاربة قضاياهم العادلة ونشر الحروب والفتن والخراب بين شعوب المنطقة. 

وعن أسباب إطلاق الحملة قال البيان: "الإمارات تتصدر حملات التطبيع وتلميع الاحتلال الإسرائيلي، وتشارك في عمليات ضغط على الدول العربية لإرغامها على الاعتراف بالاحتلال والتطبيع معه، كما أنها تعتبر منصة لتسويق وبيع المنتجات الإسرائيلية في العالم الإسلامي، وتصطف مع أعداء الأمة في كل الأقطار لوأد الشعوب الإسلامية وتطلعاتهم العادلة". 

وكانت الإمارات قد أعلنت عن قرارها التطبيع مع الكيان المحتل في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو ما قوبل بغضب شعبي واسع عبر مواقع التواصل، ودعوات لمقاطعة منتجات الاحتلال والمنتجات الإماراتية، وكان أبرز الداعين لذلك "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع". 

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر دعا الداعية الكويتي طارق السويدان إلى مقاطعة شركات إماراتية قامت بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ "لتتكبد خسائر من جرّاء التطبيع".

وقال السويدان في منشور له على "فيسبوك": "نحن الشعوب لسنا مغلوبين على أمرنا، شاركوا معنا في مقاومة التطبيع من خلال مقاطعة هذه الشركات التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".

واعتبر النشطاء عبر الوسم المتداول مؤخرًا، بأن مقاطعة المنتجات الإماراتية ستجعل الاقتصاد الإماراتي يواجه تحديات كبرى، وأنه لن يقوى على مواجهة أي مقاطعة حقيقية، مشيرين إلى وجود خسائر عدة لدى العديد من الشركات الإماراتية. 

ورأى البعض أن الحملة دليل على وعي الشعوب العربية وبداية لإدراكها الدور الإماراتي في استهدام دول المنطقة بـ "مخططات تخريبية"، فيما تداول البعض الآخر أسماء عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات الطبية الإماراتية.