"الوفاق" توقف وزير الداخلية عن العمل..والأخير يرحب

أعلنت حكومة الوفاق الليبية وقف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، عن العمل بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.

وردا على القرار الحكومي، رحب باشاغا بقرار المجلس الرئاسي، مطالبا بالوقت ذاته بأن يكون التحقيق منقولا عن الهواء.

وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا: "استنادا إلى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة، واحترام التراتبية الإدارية، وحيث أن محل التحقيقات يتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية، واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكميما للأفواه حيث لا قانون، ولما كان موقفي المنحاز للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط القرار ومحل التحقيقات، فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق، وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاعكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين".

وطالب باشاغا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة، معللا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداء وانتهاء، مؤكدا التزامه بتنفيذ القرار فور صدوره امتثالا واحتراما للقانون.

وقالت الحكومة مساء الجمعة، إن توقيف باشاغا "احتياطيا" عن العمل، يأتي للتحقيق معه إداريا.

وأوضحت الحكومة في بيان؛ أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".

ويعتبر باشاغا شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري مهم في البلاد.

وتبع قرار الحكومة احتجاجات شعبية على إيقاف الوزير.

الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، البدء بتعديلات عاجلة في الوزارات الحكومية، بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة، مؤكدا أنه قد يضطر لإعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة.

 وقال في كلمة وجهها لليبيين، إنه لن يسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم، داعيا الشباب إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية.

 وشدد السراج على رفضه للاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم "المندسين" الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.

اقرأ أيضا: هل يستقيل السراج على وقع تزايد الاحتجاجات في طرابلس؟

وأضاف: "التظاهر أمر مشروع"، مؤكدا حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء الأربعاء، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، التزامها بحماية المظاهرات السلمية المناهضة للفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

وقالت الوزارة، في بيان؛ إنها "ملتزمة بحماية التظاهرات السلمية والأموال والممتلكات العامة".

وتابعت: "وزير الداخلية أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقا للقانون".