قضايا وآراء

محكمة العدل الدولية تنصف قطر ضد الخارجين عن القانون!

1300x600

العبرة الأولى من حكم محكمة العدل الدولية الذي أنصف دولة قطر حول حرية مجالها الجوي الدولي هي أن الباطل كان زهوقا مهما حشدت له قوى الشر ما يزينه للناس وما يدلس مضمونه وأهدافه.

 

والعالم يدرك أن غلق دول الحصار (مع الأسف دول الجوار!) لمجالها الجوي في وجه الخطوط القطرية منذ 5 حزيران (يونيو) 2017 هو ممارسة باطلة وخرق للقانون الدولي المتعلق بالطيران المدني وعدوان همجي على حرية انتقال الأشخاص والبضائع. هذه الحرية المضمونة بالبند الحادي عشر من ميثاق حقوق الإنسان العالمي.. الذي وقعت عليه تلك الدول كما وقعت على سواه ثم لم تنفذ واحدا منها! 

العبرة الثانية من هذا الإنصاف هي أن دولة قطر كانت دوما وما تزال تحتكم للقانون الدولي في كل ما يطرأ من أزمات وخلافات بينها وبين غيرها، (بل وتقبل بالحكم مهما كان). في حين أن الدول التي خسرت هذه القضية كما خسرت ما قبلها هي الخارجة عن القانون أو المارقة عنه، بمعنى أنها تمارس البلطجة في العلاقات الدولية، وهي بلطجة مع الأسف أصبحت متأصلة في أنظمتها الطارئة منذ 2013 وتعاني منها الشعوب العربية أكثر بكثير مما وقع لدولة قطر. 

فمأساة الشعب اليمني وحدها تستصرخ ضمير الإنسانية منذ أعوام نكبتها، حيث تحولت اليمن إلى ساحة صراع مستورد فجاع أطفال اليمن وهو (السعيد) وأصيب اليمنيون بالكوليرا وقتل الأطفال في مدارسهم والمواطنون في أسواقهم والنساء والمدنيون تحت أنقاض بيوتهم! 

ثم في ليبيا اليوم يتحالف محور الشر مع شركة فاغنر ومرتزقة الجنجويد لتدمير العاصمة طرابلس لولا أن الحكومة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي استنجدت بالشقيق التركي لمنع مجازر رهيبة تهيأ لها المتمردون. 

أما العبرة الثالثة من الحكم العادل فهي قدرة شعب قطر بقيادته الحكيمة المناضلة على رفع التحديات وكسب معارك الحق بتحويل الحصار إلى حافز على دعم سيادة قرار الدولة والشعب وتنمية القدرات القطرية في جميع المجالات ومواصلة تشييد البنية التحتية لاستقبال كأس العالم في أوانه ثم تنويع دائرة علاقاتها الدبلوماسية وتوسيعها إلى جانب تعزيز مؤسسات منظمة الأمم المتحدة دون تأخر، ثم الإصرار على إعادة إعمار قطاع غزة واعتبار المقاومة الفلسطينية شرعية لأنها حق أممي لكل شعب محتل بينما صنفت دول الحصار المقاومة الشريفة ضمن الإرهاب تماما كما أمر اليمين الإسرائيلي المتغطرس! 

 

العبرة الثالثة من الحكم العادل فهي قدرة شعب قطر بقيادته الحكيمة المناضلة على رفع التحديات وكسب معارك الحق بتحويل الحصار إلى حافز على دعم سيادة قرار الدولة والشعب وتنمية القدرات القطرية في جميع المجالات

 



وسأعرض بعض التعاليق على حكم المحكمة من رجال عاشوا الأزمة واستخلصوا تلك العبر فكتب الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في تغريدات عبر "تويتر": "أخيرا صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالنظر في قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل". 

وتابع: "ما أريد أن أشير إليه هنا، ما أنفق من مال وضيع من جهد ووقت بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار، أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تئن من الوضع المالي والاجتماعي؟". 

وأردف قائلا: "بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية، فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن (من أمن العقوبة أساء الأدب). وفوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة". 

و من جهة أخرى قال جاســم بــن سيف الـسليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "نرحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية بسبب انـتهـاكهـا أحكام الاتفاقـيات الدولية المتصلة بالطيران الدولي كما أشاد محامون بقرار محكمة العدل الدولية القاضي برفض طعون دول الحصار بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر بخصوص إغــلاق دول الحصار أجـواءهـا فـي وجه الطيران القطري، مؤكدين أن القرار يعتبر انتصارا قانونيا جديدا لدولة قطر ضد دول الحصار.

وأكدوا أن دولة قطر لجأت إلى الجهات القانونية الدولية لضمان حقوقها، بعكس دول الحصار التي تلجأ لوسائل غير قانونية وغير مشروعة وتعتمد على الكذب والفبركات والاختراقات. وأشـاروا إلى أن القرار سيضع دول الحصار أمام العدالة والمساءلة القانونية نتيجة انتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطيران، وتجاهلها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وهو ما عزز موقف دولة قطر القانوني.

وقالوا إن الدعوى التي قدمتها قطر مطالبة بفتح الأجواء أمام الـطـيران الـقـطـري مبنية عـلـى أسـس قـانونـية سليمة مدروسة بعد أن تعذر حل هذا الخلاف بالطرق الودية كما ذكرت المحكمة، إنه انتصار الحق ضد الباطل مرة أخرى ووسام جديد يوشح صدر القيادة القطرية ويرفع رايتها!