سياسة عربية

الإمارات تستأنف البريد مع قطر بعد 3 أعوام على الحصار

بريد الإمارات

عادت خدمة البريد للعمل بين قطر والإمارات، عقب 3 أعوام من الحصار الذي فرضته أبو ظبي مع الرياض والمنامة، على الدوحة، لمطالبتها بتغيير سياساتها في المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت الخدمات غير المباشرة في التاسع من شباط/فبراير بنقل البريد عبر سلطنة عمان، وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد آخر. ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة، على الرغم من حدة الأزمة بين البلدين.

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عام 2017 حصارا سياسيا وتجاريا وعلى المواصلات مع قطر بسبب اتهامات بأنها "ترعى الإرهاب"، وتنفي الدوحة هذا الاتهام قائلة إن الحصار هدفه تقويض سيادتها.

 

إقرأ أيضا: مصادر دبلوماسية: معارضة في أبو ظبي للمصالحة الخليجية

 

المتحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة، قال: إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا، يوم 29 كانون ثاني/يناير لبحث كيفية تحسين الروابط.


وأضاف: "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وما زال البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو السعودية، وفقا لخطوط خدمة العملاء في البلدين.

وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال: إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين، وفقا لرويترز.

 

وكانت مجموعة بريد الإمارات، أوقفت جميع خدماتها البريدية الموجهة إلى دولة قطر حتى إشعار آخر، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عام 2017.


وقالت المجموعة في حينه: "تم إخطار جميع المكاتب البريدية في الدولة، بوقف استلام البعائث البريدية الموجهة إلى قطر".


وأشارت إلى أنه "تم إخطار المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي بهذا القرار، وذلك اعتبارا من يوم 6 كانون ثاني/ يناير 2017 وحتى إشعار آخر ".

 

وكانت صدرت تصريحات خليجية الشهر الماضي، بشأن اتصالات ومباحثات لحل الأزمة بين دول خليجية وقطر، لكن تقارير أشارت إلى تعثر المحاولات.

 

وشاركت الدوحة في القمة الخليجية الأخيرة، التي عقدت في الرياض، واستقبل حينها الملك سلمان رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني.