سياسة عربية

عباس: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس

إسرائيل تجاهلت خطابا أرسلته السلطة الفلسطينية يطالب فيه بالسماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات- جيتي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إنه بدون ضمان إجراء الانتخابات بالقدس لن تقام أية انتخابات بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف عباس: "إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجري انتخابات".

 

وقرر الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدم الرد على خطاب أرسلته السلطة الفلسطينية يطالب فيه بالسماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، وتليها الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر قولهم: "بعد مناقشة رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "يبدو أن هذا القرار سيعرقل الانتخابات الفلسطينية".

 

اقرأ أيضا: قرار إسرائيلي بتجاهل طلب السلطة إجراء انتخابات بالقدس

كانت حركة "حماس" دعت، الأربعاء، حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة، وتحويلها إلى "حالة اشتباك شعبي وسياسي مع الجانب الإسرائيلي".

وأرسلت "حماس"، مؤخرا، موافقتها الرسمية لعباس على إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال عباس: "الذي اعتدى علينا سنحاسبه، نحن لن نخاف لأننا أصحاب حق وظُلمنا؛ لذلك نقول للعالم إننا سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية".

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت بنسودا إلى أنها ستطلب من المحكمة تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها؛ كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل، أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

وفي أيار/ مايو 2018، قدمت فلسطين رسميا طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقع الرئيس الفلسطيني، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015.