اقتصاد دولي

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو وتراجع البطالة لمستويات متدنية

معدل البطالة المسجل في منطقة اليورو الشهر الماضي هو الأدنى منذ يوليو/ تموز 2008- جيتي

كشفت إحصاءات رسمية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو خلال تشرين الثانين/ نوفمبر الجاري إلى 1 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة في الشهر الماضي، وفق قراءة أولية.

 

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، الجمعة، إن قطاع الغذاء والكحول والتبغ تصدر نسب المساهمة في المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو بنسبة 2 بالمئة والخدمات 1.9 بالمئة والسلع الصناعية غير الطاقة 0.4 بالمئة وتراجعت أسعار الطاقة 3.2 بالمئة.


وتوقعت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 بالمئة في 2019 و2020، وأن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2021.

 

وأكد "يوروستات" أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 7.5 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، مقابل 7.6 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقال إن معدل البطالة المسجل في منطقة اليورو، الشهر الماضي، هو الأدنى منذ يوليو/ تموز 2008.

وسجل معدل البطالة في منطقة اليورو 8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي نفس الاتجاه، تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ( 28 دولة) إلى 6.3 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 6.7 بالمئة في الشهر السابق عليه.

 

اقرأ أيضا: زيادة غير متوقعة في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو

ويقدر "يوروستات" أن عدد العاطلين بنحو 15.583 مليون في الاتحاد الأوروبي منهم 12.334 مليون في منطقة اليورو في أكتوبر 2019.

ومقارنة مع سبتمبر/ أيلول 2019 ، انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 29 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و 31 ألف شخص في منطقة اليورو.

ومقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ، انخفض عدد العاطلين بمقدار 939 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و 761 ألف شخص في منطقة اليورو.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي جاهدا على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.

ومؤخرا، قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما خفضها منتصف الشهر الماضي، بنسبة 10 نقاط أساس، إلى 0.5 بالمئة.

وتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل، "حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته".