سياسة عربية

أمنستي: مصر والسعودية والعراق الأكثر تنفيذا للإعدام عربيا

أعلنت أن الصين ظلت تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام في العالم ـ تويتر

تصدرت مصر والسعودية والعراق وإيران بلدان العالم من حيث ارتفاع تنفيذ عقوبات الإعدام، حيث بلغت النسبة أكثر من 75 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وسجلت تراجع عمليات الإعدام على المستوى العالمي بنسبة 31 بالمائة، وراسلت حكومة المغرب لإلغاء الإعدام.


جاء ذلك في ندوة صحافية عقدتها منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناشيونال" بأحد فنادق الرباط عاصمة المغرب، الأربعاء 10 نيسان /أبريل الجاري.


مصر الأكثر ارتفاعا
وقالت "أمنستي": "ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة بأكثر من 75 بالمائة، من 402 على الأقل في 2017، إلى ما لا يقل عن 717 في 2018، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في البلاد". 


وعزت أمنستي "هذا الارتفاع إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور".


وأضافت أنه "بما في ذلك محاكمات عسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى (اعترافات) تم نزعها تحت وطأة التعذيب، وتحقيقات الشرطة المعيبة".


وسجلت: "كما تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف".


وشددت: "لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها حيث أنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها".

 

اقرأ أيضا: إعدام 52 مصريا بقضايا سياسية.. و50 ينتظرون التنفيذ (أسماء)


رسالة لإلغاء الإعدام بالمغرب

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أنها راسلت الأربعاء 10 نيسان/ أبريل 2019، "رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي". 


وناشدت منظمة العفو الدولية حكومة المغرب "باتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من دون إبداء أي تحفظات". 


وأفادت الرسالة التي حصل "عربي21" على نسخة منها، أن "منظمة العفو الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا والعالم ينتظرون من المغرب أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام". 


ونبهت رسالة "أمنيستي" إلى أن "الوقت قد حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المغرب"، موضحة أن الدستور ينص على الحق في الحياة، مشيرة إلى مقترح قانون في الموضوع تم وضعه أمام البرلمان بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.


وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها من "استمرار الحكومة في طريق القلية المسدود، بمبرر أن عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والقافية للمجتمع، منبهة إلى أن تطبيق الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم ولا يردع الجريمة". 


انخفاض بالشرق الأوسط

وانخفض إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 847 في 2017 إلى 501 في 2018 - وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.


وقالت: "في إيران، انخفض عدد عمليات الإعدام إلى النصف من 507 في 2017 إلى 253 في 2018 عقب التغييرات التي أُدخلت على قانون مكافحة المخدرات في البلاد لزيادة عتبة كمية المخدرات المتورطة في جريمة كي تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية، ووقف مؤقت في عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات.


وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران، فإنها لا تزال تمثل أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة عالميا".


وتابعت: "أما في العراق، فقد حدث انخفاض بنسبة 58 بالمائة في عمليات الإعدام، حيث سجلت 52 حالة على الأقل في 2018 مقارنة بـ 125 حالة، على الأقل، في 2017".


وانخفض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُلم أنها نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى خمس دول فقط في 2018. وتصدرت إيران القائمة مع 253 عملية إعدام، ونفذت السعودية 149، والعراق 52، ومصر 43، واليمن أربعة على الأقل.


وظلت إيران والسعودية والعراق من بين الدول التي نفذت أكبر عدد من عمليات إعدام في العالم، بعد الصين، فنفذت الدول الثلاثة مجموع 454 عملية، أي 91 بالمائة من العمليات التي نفّذت في المنطقة.

ارتفاع حاد بالسعودية
كان هناك ارتفاع حاد في عدد أحكام الإعدام التي تم فرضها في المنطقة على مدار العام والتي ارتفعت بنسبة 89 بالمائة إلى 1170 مقارنة بـ 619 فقط مسجلة في 2017. 


وفي مختلف أنحاء المنطقة، غالباً ما تُفرض أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة بما في ذلك على أساس اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.


وفي المملكة العربية السعودية، تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم من قبل السلطات كأداة لسحق المعارضة. فقد طالبت النيابة العامة بإعدام العديد من النشطاء الشيعة، ورجال الدين، بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع. ومن بينهم أيضا رجل الدين البارز سلمان العودة. كما يواجه أربعة نشطاء شيعة عقوبة الإعدام بسبب تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.


حالة الإعدام عالميا
وسجلت أمنستي أنه رغم التراجع عالميا، فإن بلدانا عدة شهدت ارتفاعا في عدد عمليات الإعدام، ومنها بيلاروسيا واليابان وسنغافورة وجنوب السودان والولايات المتحدة.


واعتبر أن عدد عمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 41 بالمائة مقارنة بعام 2017، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 2010.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في العالم لسنة 2018، عن إعدام 690 شخصا السنة الماضية في 20 بلدا، دون أن تشمل هذه الإحصائيات الصين التي أعدمت الآلاف من الأشخاص، مسجلا وجود 93 محكوما بالإعدام داخل السجون المغربية وفي عنابر الموت حتى نهاية سنة 2018، منهم سيدتان. 


وكشفت منظمة العفو الدولية عن إلغاء 106 دول لعقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لكل الجرائم سنة 2018، علاوة عن إلغاء 142 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، موضحة أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في كل القارات ومن مختلف الديانات بما فيها تركيا والسينغال وجيبوتي.


وأعلنت أن الصين ظلت تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام في العالم، تلتها إيران، والمملكة العربية السعودية، وفيتنام، والعراق.