بعد احتجاجات.. السبسي ينشر جيش تونس لحماية الموارد (شاهد)

في سابقة هي الأولى من نوعها، أمر الرئيس التونسي باجي قائد السبسي الجيش بالانتشار لحماية منشآت إنتاج الغاز والفوسفاط والنفط بعد اندلاع احتجاج تهدف إلى عرقلة الإنتاج في جنوب البلاد.

الجيش والموارد
وقال باجي قايد السبسي في خطاب للمواطنين، نقله التلفزيون العمومي، صباح الأربعاء، إن نشر الجيش "قرار خطير، ولكن يجب تنفيذه لحماية ثرواتنا".

وأضاف السبسي أنه "بعد استشارة مجلس الأمن القومي فقد تقرر أن يتولى الجيش التونسي ابتداء من اليوم حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز".

وسجل أن هذا القرار خطير "لكنه اضطر لاتخاذه لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر".

وأفاد أنه "سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج، مشددا على أن البلاد ما زالت تقاوم الإرهاب وأن هناك تفكيرا في إعادة هيكلة وزارة الداخلية لأن الاحتجاجات أنهكت المؤسسة الأمنية".

وشدد على أن "تعطيل إنتاج الفوسفات على مدى خمس سنوات كلف الدولة خسائر كبيرة كان من الممكن أن تجنب البلاد الاستدانة من الخارج والقروض التي تنهك الاقتصاد".

وتعد هذه هي المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نشر القوات لحماية المنشآت الصناعية الحيوية للاقتصاد التونسي ردا على احتجاجات، منذ استقلال البلاد.

المسار الديموقراطي
وزاد السبسي إن "المسار الديمقراطي في تونس بات مهددا بصفة جدية، منتقدا دعوة البعض للنزول إلى الشارع، وشدد على أن الفيصل هو مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي وليس الشارع".

وأوضح "لا جدوى من النزول إلى الشارع في ظل وجود مؤسسات دستورية، وليست كل مظاهرة بالضرورة شرعية لأن المظاهرات التي توقف الإنتاج وتعطل الموارد ستجبر الدولة على التدخل".

وتطرق إلى الحكومة قائلا: "من غير المعقول أن تتم إقالة الحكومة لمجرد أن يرى البعض أنها فاشلة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة فقط لأن البعض يرى أن البلاد تعيش مأزقا سياسيا، مشددا على أن الآليات الدستورية إطار أي تغيير يحصل".

والتزم بأن "المواعيد الانتخابية القادمة ستجري في آجالها القانونية والدستورية رغم استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي قال إنه لم يستشره فيها، داعيا جميع التونسيين إلى التكاتف والشروع في حوار جديد إذا تطلب الأمر".

                                              

وتعيش تونس على وقع الاحتجاجات في فترة حساسة تحاول فيها الحكومة تطبيق إجراءات تقشف، وكلفت الاحتجاجات في قطاع الفوسفاط، التي اندلعت العام الماضي، البلاد أكثر من بليوني دولار، كما يقول مسؤولون.

وعلى مدى أسابيع يطالب نحو ألف متظاهر في محافظة تطاوين، حيث توجد منشآت للغاز لشركة إيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية، بفرص عمل أفضل وبرفع حصتهم من عائدات انتاج المصادر الطبيعية، وامتدت الاحتجاجات أيضا إلى محافظة قبلي.