ارتفاع الأسعار يقلص استهلاك المصريين 2.5% في 2017

توقع بنك الاستثمار "اتش سي" في مصر، الأحد، تراجع نمو الاستهلاك الخاص في البلاد إلى 2.5% في العام المالي 2016/2017، مقابل 4.6% في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وأرجع "اتش سي" توقعاته إلى ارتفاع التضخم، باعتباره معوقاً للنمو قصير الأجل، ومن المتوقع أن يبلغ 21% مقترناً بمعدل بطالة في حدود 13%، في العام المالي الجاري.

وبلغ معدل البطالة في مصر 12.4% خلال الربع الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، مقابل 12.6% في الربع السابق عليه من نفس العام، و12.8% في الربع الأخير من العام 2015.

بينما معدل التضخم في البلاد 29.6% في كانون الثاني/ يناير 2017، وهو أعلى مستوى خلال 31 عاما مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.

ووفقاً لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (تموز/ يوليو / أيلول/ سبتمبر) 2016، مقابل 5.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.

وأوضحت الوزارة، أن الانخفاض ناتج أساساً عن تراجع الاستهلاك إلى 2.1% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال البنك، إن عجز الموازنة في مصر ما يزال مرتفعاً، بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون، ومن المتوقع أن يبلغ 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري، مقابل مستهدف 9.8%.