تعويم الجنيه يرفع تكلفة دعم الوقود في مصر 83%

وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83 بالمائة عما كان مستهدفا.

ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة بين 30 و47 بالمائة بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال الملا الليلة الماضية في تصريحاته، "إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا، لكن، مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه."

وتابع: "الاجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) سيزيد الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي".

وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 وشكل ذلك انخفاضا عن السنة المالية 2014-2015 التي وصلت إلى 71.5 مليار جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة، لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.