أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الثلاثاء، أن صندوق استثمار تكنولوجي بمليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف "سوفتبنك" الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها.

وقال الفالح أمام منتدى دولي للطاقة أن الصندوق المقترح "أحد المؤشرات على هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة" لإعادة توجيه اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

منذ 2014، شهدت أسعار النفط العالمية انهيارا إلى النصف تقريبا، وسرعت جهود السعودية للابتعاد عن الخام، الذي ما زال يوفر الجزء الأكبر من مدخول الحكومة.

وأفاد الفالح أمام منتدى حوار الطاقة الذي ينظمه "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" أن المملكة لم تطبق في السابق سياسات تنويع الموارد "بالفعالية التي كان علينا توخيها".

وأضاف أن رؤية 2030، الخطة الواسعة التي أعلنت في نيسان/ أبريل كانت "ردا يأخذ زمام المبادرة" من أجل اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص توفر فيه الاستثمارات الدولية موارد عائدات بديلة.

في صلب الرؤية يندرج مشروع طرح أقل من 5% من شركة النفط الوطنية، أرامكو السعودية، في سوق الأسهم لإنشاء أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم.

وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد إلى 45 مليار بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع "سوفتبنك" في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المصرف الياباني إنه يسعى إلى جمع 100 مليار في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة.

بالموازاة مع سعي المملكة لاغتنام الفرص في عالم يتكثف اعتماده على التكنولوجيا، أشار الفالح إلى أنها لن تقلص مساهمات أعمدة اقتصادها التقليدية، أي النفط والغاز والبتروكيميائيات والمناجم.

لكنها ستعمد عوضا عن ذلك إلى "تعزيز تطوير قطاعات صناعية واقتصادية أخرى لإعادة توازن وتسريع النمو الاقتصادي الشامل".

وقدرت المملكة عجزا في الميزانية بقيمة 87 مليار دولار لهذا العام، وقد اتخذت سلسلة إجراءات تقشف منها تقليص الدعم والرواتب وتأخير مشاريع كبرى.

قبل أسبوعين جمع أول إصدار سندات دولي للمملكة 17,5 مليارات دولار.