آلاف اللاجئين يعيشون أوضاعا مزرية في مخيمات اليونان

قد يكون تدفق اللاجئين تراجع، إلا أن آلافا ممن وصلوا ما زالوا في وضع بائس على الجزر اليونانية داخل مخيمات كئيبة أشبه بالسجون..

ونادرا ما تصل الآن القوارب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التي كانت نقطة توجه رئيسة للموجة البشرية، بعد توقيف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقد أصبحت الشواطئ خالية بشكل كبير من سترات النجاة والزوارق المطاطية فارغة الهواء.

إلا أن نحو ستة آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل داخل المخيمين الواقعين بالجزيرة، وهو عدد يشكل مثلي قدرتهما الاستيعابية تقريبا. ويُسمح لقليل منهم بالسفر إلى البر اليوناني وكثير من السكان المحليين مستاءون من وجودهم.

كثيرا ما تندلع توترات وأعمال عنف. وشب حريق داخل جزء من مخيم موريا -وهو قاعدة عسكرية مهجورة على تلة- بعد احتجاج في أيلول/ سبتمبر، ما أرغم الآلاف على الفرار.

وتحقق الشرطة في مزاعم عن اغتصاب أربعة شبان باكستانيين لمراهقة باكستانية، وتقول النساء إنهن يخشين دوما التحرش الجنسي.

وقال الصومالي كمال حسن حسين، البالغ من العمر 30 عاما، خارج موريا: "يقولون إنه مخيم ولكنه سجن.. كل يوم نفكر في كيفية العثور على طعام وماء وكيف نذهب إلى دورة المياه".

وأضاف أن "طوابير الحصول على معجنات قد تستمر لساعتين".

وكرر: "هنا أنا في سجن... يصعب الاتصال بالعائلة ويصعب تناول الطعام والنوم".

ويوجد حاليا نحو خمسة آلاف مهاجر داخل مخيم موريا الذي صمم أساسا لتحديد طالبي حق اللجوء الحقيقيين سريعا، ومن هم مؤهلون لبرنامج إعادة التوطين التابع للاتحاد الأوروبي.

ولا يسمح للصحفيين بدخول مخيم موريا الذي تديره الحكومة اليونانية. وقال رولاند شونباور، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الناس ينامون في خيام مؤقتة ممتلئة عن آخرها أقامتها منظمات الإغاثة.

وأضاف: "وجدت المفوضية أن المخيمين على الجزيرة ما زالا مكتظين والأوضاع المعيشية فيهما صعبة".

وحولت الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع، الممرات المتربة بين الخيام إلى أوحال.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه كثيرا ما يكون الطعام، بما في ذلك حليب الأطفال، نادرا في موريا، كما أن حمامات الاستحمام ودورات المياه "غير صحية تماما". ويقول مهاجرون إن اشتباكات تندلع في طوابير الحصول على طعام، ولا تفعل الشرطة شيئا يذكر لحماية الضعفاء.

ويقيم في الجزر اليونانية نحو 15 ألف لاجئ في مخيمات أقيمت لاستيعاب 7900.

وبمقتضى اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، فإنه لا يمكن لطالبي اللجوء السفر خارج اليونان، وعادة لا يسمح لهم حتى بالخروج من الجزر إلى أن يتم التعامل مع مطالباتهم.

وقال شونباور: "ببساطة لا يمكن استقبال أناس جدد في نفس المساحة... إنه وضع خاسر.. خاسر.. خاسر إذا لم يجر خفض عدد طالبي اللجوء في الجزر".

ويقيم نحو 50 ألفا آخرين أغلبهم من السوريين والعراقيين والأفغان، في مخيمات في أنحاء اليونان، وبعضهم يقيم في مخازن مهجورة.

وتنطبق على كثير منهم معايير برنامج الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إعادة توطين 160 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا في دول أوروبية أخرى على مدار عامين، ولكن عددا صغيرا من هذا الرقم نُقل حتى الآن.

ويشعر السكان المحليون أن الأزمة وجهت الضربة القاضية لاقتصاد الجزيرة التي كانت يوما وجهة سياحية شهيرة للبريطانيين.

وقال نيكوس باهاراكيس، وهو متقاعد يقيم في قرية موريا قرب المخيم: "ضُربت السياحة بشكل كبير".

وأضاف أنه حتى شقيقه الذي يقيم في ألمانيا، فضل قضاء العطلة في كورفو العام الماضي بدلا من ليسبوس.

أما فوتيس بابافستراتيو، فقال: "يجب خفض عدد المهاجرين على الفور... حتى تتنفس هذه الجزيرة ثانية".