نظام الأسد يعلن الصناعة "قطاعا عجوزا".. ويشتكي

كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام السوري في دمشق، أنه بعد خمس سنوات سيكون معظم العمال في قطاع الصناعة على أبواب التقاعد، وأن تراجعا بدا ملحوظا في عدد العاملين لدى القطاع العام الصناعي وخاصة فئة الشباب، في إشارة إلى أن أغلب العمال هم من كبار السن.

وأشار التقرير إلى انخفاض المستوى التعليمي ولاسيما حملة الشهادات الجامعية الذين شكلوا تسعة بالمئة فقط، من إجمالي عدد العاملين البالغ عددهم قرابة 4800 عامل، وشدد التقرير على ضرورة إعادة تأهيل الشركات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب عمالة شابة وجديدة قابلة للتأهيل للعمل على الآلات الحديثة.

وأكدت وزارة الصناعة في تقريرها أن سبب "تراجع أعداد العمال يعود إلى عدم تعويض التسرب الناجم عن الاستقالة أو ترك العمل لأسباب مختلفة"، وخاصة في ظل الحرب السورية، وفقدان فئة الشباب ما بين مهجر ونازح وقتيل ومعتقل ومقاتل على الجبهات، الأمر الذي يشير إلى الوضع المتردي للصناعة السورية واعتمادها بشكل أساسي على مستوى تعليمي متدن من اليد العاملة العجوزة".

وأكدت الوزارة حسب تقريرها أن إعادة التأهيل مرتبطة بالعاملين وبتوافر الوضع الأمني المستقر والسيولة المالية الكبيرة، والأهم أن تسعى الوزارة إلى تأمين فرص عمل مستقبلية ولاسيما أن تأهيل الصناعة يجب ألا يكون بالتكنولوجيا نفسها ولا بعمال بلغوا سن التقاعد، بل التأهيل يجب أن يكون بعمالة شابة تحمل شهادات علمية تناسب مستوى التكنولوجيا للانطلاق بصناعة حديثة ومتطورة.

ورصدت "عربي21" رد فعل الموالين للنظام السوري على تقرير وزارة الصناعة عبر شبكات الأخبار المؤيدة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال "وسيم صقير" المطلوب للخدمة العسكرية "الاحتياط": "سيكون هناك شبان ويد عاملة عندما تتوقفون عن طلبهم للخدمة العسكرية أو الاحتياط، أو دفع مرتبات مالية تمكن من العيش شبه الكريم".

ورد "عمر الصياح": "سنعود إلى البلد عندما ينتهي الدم، وتوفرون لنا الجو للحياة، وتدفعون لنا حقنا من رواتب ومستحقات، لنفيد اقتصاد بلدنا ونعمره، بدلا من تعمير اقتصاد البلدان الأخرى بتعبنا وشهادتنا".

وذهب الصحفي "عمر محمد" في حديث خاص لـ"عربي21" إلى أنه وفي "ظل الظروف التي يعاني منها الشعب السوري من الناحية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة عمد النظام إلى اتباع سياسة الحصار والتضييق على الشباب المتواجدين ضمن مناطق سيطرته، حيث زج بهم في جبهات القتال وضمهم إلى ميليشيات الدفاع الوطني (اللجان الشعبية)، مما ولد رغبة لدى غالبية الشباب ممن هم ضمن سن الخدمة الإلزامية أو ممن ورد اسمهم في الاحتياط إلى البحث عن الهجرة ودفع مبالغ مادية إلى من يملك السلطة او الوسيلة لإخراجهم من سورية، مما انعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني والذي يتحكم به النظام، مما أدى إلى فقد اليد العاملة في المعامل والمصانع التي كانت الشريان الاقتصادي للبلاد".

وأضاف "محمد": "ولكي لا تقف هذه المنشآت الاقتصادية عن العمل، تعمد النظام الاستعانة بالنساء وكبار السن الذين بقوا داخل سوريا، بيد أن الحلول البديلة أثرت سلبا على الإنجاز في العمل وضعف كميات الإنتاج بشكل ملحوظ".