تونس تعتزم استعادة حصتها الاقتصادية بالسوق الإفريقية

تدرس الحكومة التونسية مجموعة من الخطط التي تدعم استعادتها أكبر حصة من نشاطها التجاري والاقتصادي في القارة الأفريقية عبر بوابة جمهورية كوت ديفوار التي تربطها بتونس علاقات وطيدة تعود إلى سنة 1965، مثلما ترتبط بعلاقات إقليمية هامة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتسعى تونس إلى توسيع حصتها بأفريقيا التي تعد سوقا واعدة تضم أكثر من 800 مليون ساكن، وتراهن على الارتقاء أكثر بتجارتها الخارجية نحو بلدان أفريقيا التي تتجاوز نسبة نمو البعض منها حدود 8 في المائة.

ولدعم هذا التوجه الاقتصادي في ظل تباطؤ عمليات التصدير نحو بلدان الاتحاد الأوروبي التي يعاني بعضها من انكماش اقتصادي، حل الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية مساء الأحد بمطار العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان بدعوة من نظيره الإيفواري دانيال كابلان دينكاني في زيارة عمل وصداقة لمدة يومين.

وقال الصيد في تصريح إعلامي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع تونس وكوت ديفوار، موضحا أنها ستكون فرصة لتوقيع الكثير من الاتفاقيات، وستشمل بالخصوص مجالات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل.

وأضاف الصيد أنه سيرأس بصحبة مضيفه اللجنة العليا المشتركة التي ستبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، متوجها لرئيس الحكومة الإيفوارية بدعوة لزيارة تونس. وستكون الزيارة مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والفلاحة. كما يتولى الصيد ودينكاني افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيفواري الذي سيحضره وفد هام من رجال الأعمال التونسيين.

ولا يتجاوز حجم المبادلات التجارية التونسية مع أفريقيا عموما حدود 2 في المائة. وتشكو العلاقات التونسية الأفريقية من غياب اتفاقات جمركية تمنح لتونس وشركائها الأفارقة امتيازات تفاضلية مشتركة. كما تعاني العلاقات من ضعف الربط الجوي الذي يعتبر من أبرز العوائق التي تحول دون تعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى غياب معطيات كافية عن الأسواق الأفريقية.

وترتكز العلاقات العريقة بين تونس وكوت ديفوار على مجموعة هامة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي يصل عددها إلى 42 اتفاقية موقعة بين الجانبين، وقد اجتمعت اللجنة العليا المشتركة التونسية الإيفوارية منذ نشأتها سبع مرات، كان آخر اجتماع لها في شباط/فبراير عام 2002.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تونس. فبعد أن كان الميزان في وقت سابق في صالح الصادرات الإيفوارية، تغير الوضع بفتح مكتب لمركز النهوض بالصادرات بأبيدجان في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009. حيث ارتفعت الصادرات التونسية من نحو 31 مليون دينار تونسي (نحو 16 مليون دولار) سنة 2009 إلى نحو 71 مليون دينار تونسي (نحو 36.64 مليون دولار) سنة 2015، وشهدت الصادرات الإيفوارية انخفاضا من 35 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار) سنة 2009 إلى 14 مليون دينار تونسي (نحو 7.2 مليون دولار) في سنة 2015.

ووفق خبراء تونسيين في المجالين المالي والاقتصادي، تحتل كوت ديفوار مكانة مميزة على المستوى الإقليمي، وبعودة الاستقرار السياسي إليها باتت تقود قاطرة النمو الاقتصادي بالمنطقة، وهي تتميز بتنوع الصادرات.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي سعد بومخلة إن «عدة بلدان أفريقية تتمتع بإمكانات هامة لجلب الاستثمارات، وقد تعود بعض المستثمرين التونسيين على البيئة الأفريقية وربطوا علاقات وطيدة مع رجال الأعمال في تلك البلدان. وبالإمكان اليوم الاعتماد على مستثمرين من كوت ديفوار لتوجيه جزء هام من الصادرات التونسية نحو الدول المجاورة لها».

وتتوفر أمام تونس فرص مبادلات واستثمارات هامة مع جمهورية كوت ديفوار، خاصة في مجالات البنية التحتية والاتصالات والأسمدة والمواد الغذائية.

وكانت وزارة التجارة التونسية قد أقرت منذ عام 2007 خطة لتعزيز حضور المنتجات التونسية بأفريقيا وتنويع مبادلاتها التجارية التي ما يزال الجزء الأكبر منها (نحو 80 في المائة) مرتبط مع الاتحاد الأوروبي.

وفازت شركة تونسية سنة 2007 بصفقة إنشاء طريق سيارات يربط العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار أبيدجان بمدينة ياموسوكرو العاصمة السياسية للبلاد.

وتصدر تونس إلى أفريقيا مجموعة مختلفة من السلع مثل منتجات النسيج والأسلاك الكهربائية ومنتجات الصناعات الغذائية ومشتقات الفوسفاط والمنتجات الطاقية.