6 إبريل: لسنا جزءا من "إعلان فبراير".. ومحمد كمال لا يمثلنا

أكدت حركة شباب 6 إبريل (حركة شبابية مصرية معارضة) أنها ليست جزءا من "إعلان فبراير"، الذي أطلقه مؤخرا مجموعة من السياسيين المستقلين، وبعض شباب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير من تيارات ثورية مختلفة، لمحاولة إنهاء الأزمة المصرية، التي حدثت عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.

وأشارت الحركة – في بيان لها الاثنين- إلى أن عضو المكتب السياسي لشباب 6 إبريل سابقا محمد كمال (أحد الموقعين على إعلان فبراير) مستقيل من الحركة، وليس عضوا بها منذ فترة، وأن أي تحرك خاص به لا يعبر عنها.

وأهابت الحركة بالقنوات الإخبارية ووسائل الإعلام "تحري الدقة والمهنية في التعامل مع الحركة، وعدم الزج باسمها في كل صغيرة وكبيرة"، على حد تعبيرها.

وفي سياق آخر، حكمت محكمة جنح المرج، الاثنين، على منسق حركة شباب 6 إبريل عمرو علي وثلاثة آخرين بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه (50 دولار).

ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد.

بدورها، قالت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام – في تدوينة لها على موقع "تويتر"- إن "الثورة تحتاج لثوار وليس لمبادرات النخب والبحث عن الحلول السياسية"، مؤكدة أن الثوار في الداخل هم الصامدون.

وشدّد مصدر مطلع بالمجلس الثوري المصري – في تصريح لـ"عربي21" – على أنهم لا يقبلون بأي مشروع لا يأخذ الشرعية في حسبانه، لأن مصيره الفشل أو إفشال الثورة، وفق قوله.

كما انتقد عضو الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي، أحمد عبد العزيز، "إعلان فبراير"، قائلا إنه "بيان إنشائي، خال من أي معنى حقيقي، أو رؤية عملية لإنهاء الانقلاب، ولا ضير أن يتجاهل البيان الإشارة إلى الرئيس مرسي أو يأتي على ذكره، فهذه رؤية الميدان الثالث التي تقول بأنه "لا عسكر ولا إخوان" علما بأن الرئيس مرسي يمثل إرادة المصريين باعتباره رئيسا منتخبا من الشعب، ولا يمثل الإخوان المسلمين".

وأضاف – في تصريح صحفي-: "كما جاء في البيان، فإن أصحابه يرون أنهم استوعبوا التجربة القاسية، ونضجوا بما يكفي لكي يتصدروا المشهد، وأنا بدوري أشد على أياديهم، وأدعو لهم بالتوفيق، فكل جهد مخلص لكسر الانقلاب أقدره وأحترمه، وأعتبر أصحاب البيان معارضين للرئيس مرسي، وهذا حقهم الذي لا يملك أحد أن يصادره".

بينما أعلن حزب غد الثورة الذي يتزعمه أيمن نور تأييده لإعلان فبراير، قائلا إنه "خطوة مثمنة نحو حوار يضم مكونات الجماعة الوطنية لجمع شمل 25 يناير، وإنه خطوة يمكن البناء عليها، فهو يعيد دفة القيادة لشباب الثورة".

وقالت الناشطة غادة نجيب (إحدى الموقعين على إعلان فبراير) إنهم منذ فترة طويلة يدعون للاصطفاف وتحدثوا عن أهميته وضرورته، معتبرة أن "إعلان فبراير" هو أول حراك حقيقي نحو الاصطفاف.

وذكرت- في تدوينة لها على موقع "فيسبوك"-: "أتمنى أن نستثمره، ليكون معبرا عن تيار لا يمثله أحد يرى أن خلافاتنا جعلت النظام يتوحش وينكل بالجميع، تيار يرى أنه يجب علينا الآن نبذ الخلافات والأهواء والمصالح الضيقة من أجل مصلحة الوطن".

وكان مؤسسو "إعلان فبراير" قد أكدوا- في مؤتمر صحفي، ظهر السبت، بمدينة اسطنبول التركية - أن طريقهم طريق ثوري جماهيري، وأن سلمية الثورة هو طريقها الصحيح والوحيد، وأنهم لن يقبلوا بأن يجرهم "إرهاب النظام الحالي إلى مستنقع العنف، الذي لا تحتمله الثورة، ولا يحتمله الوطن، ولا يريده سوى النظام القمعي، الاستبدادي، الذي يقتل مواطنيه".

وأعلنوا الاستمرار في بذل الجهود، دون يأس أو ملل، لتحقيق الاصطفاف الفعلي على مبادئ يناير وتجاوز الخلافات والمعارك الصغيرة بين الأفراد والكيانات التي تؤمن بها.

وتابعوا: "نمد أيادينا إلى المناضلين الصامدين في الداخل، ونتعاون مع هؤلاء الذين اضطرتهم سلطة الانقلاب العسكري إلى الخروج، ونحترم تجربة من سبقنا وخبراتهم، ونطلبها، ونقدرها، ونستضيء بها، لكننا نرى أن جيلنا أنضجته تجربة السنوات الماضية، وآن له أن يكون في صدارة المشهد".

وأشاروا إلى أنهم يتواصلون مع حراك الداخل، ويحاصرون مصالح النظام الذي وصفوه بالمستبد في الخارج، كما يتواصلون مع محيطهم الإقليمي والدولي، ويمدون أياديهم إلى سائر المهتمين بقضايا تحرر الشعوب لمناصرة قضيتهم "العادلة".

وذكروا- في بيان لهم-: "نحن أبناء هذه التجربة القاسية، نعلن أن معركة الثورة لم تنته، وأننا كما أخرجنا من الميدان في يوم الخامس والعشرين بالقوة ثم عدنا، سنعود مرة أخرى، قريبا".

ووقع على البيان كل من عبد الرحمن يوسف (شاعر وكاتب)، ود. منذر عليوة (إعلامي)، ومحمد طلبة رضوان (صحفي وكاتب)، وعمار البلتاجي (عضو رابطة الدفاع عن المعتقلين)، وغادة نجيب (ناشطة سياسية)، ومحمد كمال (ناشط سياسي).