برلمان طبرق يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بليبيا

رفض برلمان طبرق، في تصويت أجري الاثنين، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإنهاء الصراع المسلح.

وفي تصريح لصحيفة "عربي21"، قال عضو برلمان طبرق فهمي التواتي: "إن البرلمان رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من حكومة الوفاق الوطني المقدمة من رئيسها فائز السراج بواقع 89 صوتا من أصل 104 حضروا الجلسة".

وأضاف التواتي أن البرلمان طالب حكومة الوفاق الوطني بتشكيل حكومة مصغرة من سبع عشرة حقيبة وتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة.

وأضاف أن الأعضاء أقروا الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أنهم رفضوا المادة الثامنة المتعلقة بنقل صلاحيات المناصب العسكرية والمدينة والأمينة إلى مجلس رئاسة الحكومة، والتي بموجبها أضحى منصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر شاغرا.

وعلق برلمان طبرق جلسته إلى غد الثلاثاء لمناقشة باقي الملفات وأبرزها طرح آلية عودة النواب المقاطعين الذين حضر منهم اليوم إلى طبرق ثمانية أعضاء أبرزهم مصطفى أبو شاقور.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب في برلمان طبرق علي القايدي قوله: "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة".

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.

وقال النائب الصالحين عبد النبي تعليقا على نتيجة التصويت: "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".

وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو 3 آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.

وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي "الحكومة الليبية المؤقتة" في الشرق، و"حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس، و"حكومة الوفاق الوطني" التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.