الإعدام شنقا لـ 12 مصريا بتهمة الإتصال بـ "داعش"

قضت محكمة مصرية، بدلتا النيل السبت، بحكم أولي بالإعدام على 12 شخصًا، متهمين بالإتصال بتنظيم الدولة في العراق والشام، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي: "قضت محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب"، المنعقدة لدواعي أمنية بمحكمة بلبيس بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 12 من العناصر "الإرهابية" على اتصال بتنظيم الدولة في العراق والشام، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب تصديق مفتي الجمهورية على الحكم".

وكانت المحكمة ذاتها، قد أحالت أوراق المتهمين بالإنتماء لتنظيم الدولة، في 27 أغسطس/آب الماضي إلى مفتي البلاد.

والإحالة للمفتي، في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي، كما نفذت أحكام بالإعدام حتى الآن بحق سبعة أشخاص.

وبحسب المصدر ذاته، "كانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 51717 لسنة 2014، مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، والمتهم فيها 12 من العناصر "الإرهابية"، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهم الإلتحاق بجماعة إرهابية، مقرها خارج البلاد، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها"، وهي تهم ينفيها محامو المتهمين.

وبحسب القانون المصري، يحق لمحكمة النقض وهي أعلى محكمة تقاضي بمصر، تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيًا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكامًا، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائيًا أيضًا.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة في مصر إثر انقلاب عسكري، يصدر القضاء المصري على توزيع أحكام قاسية بالإعدام على كل المعارضين للإنقلاب، أو ممن تلفق لهم تهم لا صحة لها، وسط تنديد وشجب دولي واقليمي.