فايننشال تايمز: إسرائيل باعت تكنولوجيا تجسس لكولومبيا

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها في القدس جون ريد، تحدث فيه عن تقارير تشير إلى أن كولومبيا اشترت تكنولوجيا تجسس من شركتين إسرائيليتين، ما أثار المخاوف بنشر أجهزة تجسس في بلد ليس له سجل جيد في حقوق الإنسان. 

ويذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال"، وهي مجموعة ضغط مقرها لندن، اسم الفرع الإسرائيلي لشركة "فيرنت سيستمز" المدرجة في قائمة "نازداك"، كونها شركة أمن وتجسس، على أنها وفرت تكنولوجيا تجسس لكولومبيا في أمريكا الجنوبية، بالرغم من فضائح التجسس على الصحافيين والناشطين والمسؤولين في السنوات الأخيرة.

ويشير ريد إلى أن مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال" ذكرت أيضا أن شركة "نايس سيستمز" ومقرها رعنانا في إسرائيل، تساعد في بناء نظام جديد يسمح للشرطة باعتراض الإتصالات الخاصة.

وتبين الصحيفة أن تقرير المؤسسة سيسلط الأضواء على بيع الأجهزة المتطورة التي تساعد على التجسس على هواتف المواطنين واتصالاتهم الأخرى لدول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان. 

وينقل التقرير عن ناشطين قولهم إن ضوابط التصدير، التي تضبط مبيعات الأسلحة التقليدية لم تصل إلى الآن إلى مثل تلك الأجهزة في البلدان التي تنتجها مثل إسرائيل.

ويورد الكاتب أن الباحث في مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال"، إيدن أومانوفيك، يقول إنه يعتقد بعدم وجود ما يكفي من الرقابة أو اعتبار حقوق الإنسان في عملية التقييم الإسرائيلية، ويضيف أن "هذا مثال آخر لتفوق التكنولوجيا وممارسات التجسس على أي اعتبارات قانونية أو وقائية". 

وتلفت الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية قد صدرت العام الماضي ما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار من منتجات التجسس على الشبكة العنكبوتية، متجاوزة بذلك، ولأول مرة، صادرات البلد من الأسلحة والمعدات العسكرية التقليدية.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بينما تتضمن هذه المنتوجات الكثير من المنتوجات التجارية، مثل برامج الحماية من الهاكرز للبنوك، فإن الشركات الإسرائيلية هي الأولى أيضا في توفير تكنولوجيا التجسس، التي يمكن أن تستخدمها الشرطة وقوات الأمن وغيرها من المؤسسات الحكومية. 

وينوه ريد إلى أن كبر حجم وحدات المخابرات العسكرية في إسرائيل قدم لهذا القطاع المزدهر الكثير من الخريجين ذوي المهارات فيما يتعلق بالتجسس. مشيرا إلى أن كولومبيا تمتلئ بالشهادات المتعلقة بالإعدامات الخارجة عن القانون والاختفاء القسري المدعمة بالأدلة على اعتراض الإتصالات، بحسب مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال". 

وتوضح الصحيفة أن هناك صراعا طويلا في كولومبيا مع الثوار اليساريين، ذهب ضحيته أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ عام 1958، وقد اتهمت منظمة "أمنستي" كلا الطرفين بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويكشف التقرير عن قيام عناصر من قوات الأمن والمخابرات الكولومبية في شهر أيار/ مايو 2014 بالتجسس على مفاوضات السلام بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). 

ويقول تقرير مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال": "اكتشف هذا التحقيق بأن الشرطة والمخابرات وقوات الأمن الكولومبية تستطيع اعتراض الإتصالات على نطاق واسع خارج الإطار القانوني في كولومبيا".

ويورد الكاتب أنه بحسب المؤسسة، فإن شركة "فيرينت" وفرت لكولومبيا التكنولوجيا اللازمة لنظام "بوما" للتجسس الذي يستخدم إضافة إلى "نظام متكامل للتسجيل"، تستخدمه الشرطة. 

وتشير الصحيفة إلى أن شركة "نايس سيستمز"، وبالتعاون مع الشركة الكولومبية "إيغل كوميرشال"، أمدت الشرطة الكولومبية بالتكنولوجيا لبناء نظام أطلق عليه "سوبر بوما"، يسمح للشرطة باعتراض الاتصالات على "الأجهزة أو الخطوط المستهدفة"، بحسب تقرير "بريفسي إنترناشيونال".

ويذهب التقرير إلى أنه بحسب مؤسسة "بريفسي إنترناشيونال" فإن الشرطة الكولومبية تقوم ببناء "نظام تجسس مواز دون تخويل قانوني أو رقابة عامة". لافتا إلى أن شركة "إلبيت سيستمز" قامت بشراء قسم المعلومات والشبكة العنكبوتية من شركة "نايس" في أيار/ مايو بمبلغ 158 مليون. ورفضت شركة "إلبيت" التعليق على تقرير بريفسي، كما أن شركة "فرينت" لم تجب على عدة طلبات للإدلاء بتصريح.

ويورد الكاتب أن شركة "نايس" قالت الأحد الماضي إنها باعت قسم المعلومات، وإنها "لم تعد تعمل في هذا المجال في كولومبيا أو في غيرها".

وأضافت الشركة: "تماشيا مع سياسة الشركة، فإنها ليست في وضع يسمح لها بالتصريح حول علاقاتها مع زبائن حقيقيين أو محتملين حاليين أو سابقين. وفي الماضي تم بيع مثل هذه المنتوجات بحسب القوانين المطبقة وبالرقابة المناسبة من الحكومة"، بحسب الصحيفة.

وتظهر الصحيفة أن مؤسسة "بريفسي" قد سمت العام الماضي شركتي "فيرينت" و"نايس" على أنهما شركتان باعتا تكنولوجيا تجسس لأنظمة قمعية في وسط آسيا، معطيتين تلك الأنظمة الأدوات اللازمة للاطلاع على أنشطة المواطنين على الإنترنت ومكالماتهم الهاتفية. وفي وقتها قالت "فيرينت" إنها تتعامل فقط مع البلدان التي لها علاقات تجارية مع إسرائيل بينما لم تعلق شركة "نايس".

ويقول ريد إنه بحسب الشركات الناشطة في مجال الشبكة العنكبوتية، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية لديها نظام موافقة صارم على الصادرات التكنولوجية، وقائمة من الدول التي يسمح بالتصدير لها. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت الرد على سؤال حول قائمة الدول المسموح بالتصدير لها، وحولت السؤال إلى مكتب الشبكة العنكبوتية الوطني في مكتب رئيس الوزراء. وأعاد المكتب السؤال إلى وزارة الدفاع، التي قالت إنها لا تستطيع التعليق أو نشر معلومات فيما يتعلق بالصادرات الدفاعية أو المتعلقة بالشبكة العنكبوتية.