أزمة غاز تلوح في اليمن.. والحوثيون في قفص الاتهام

ويكاد يكون هذا المشهد في عموم مدن البلاد، وخصوصا المدن الواقعة على خط التماس مع الحوثي "عدن و تعز والضالع ولحج" (جنوبا)، بالإضافة إلى مدينة إب التي دخلت المواجهات، حيث تعاني بدورها من تزايد معاناة مواطنيها.

ورغم توافر مادة الغاز، إلا أن هناك غموضا يلف مصير عشرات الناقلات المحملة بهذه المادة، والتي قدمت من مدينة مأرب شمال شرقي صنعاء، بهدف توزيعها على مختلف مدن البلاد بما فيها صنعاء، بعد ضمانات بعدم اعتراضها من قبل الحوثيين.

وُطلب من المواطنين تسجيل أسماءهم عند عقال الحارات في صنعاء ومدن أخرى، وذلك للحصول على أسطوانة واحدة من الغاز المنزلي، غير أن عقال الحارات أبلغوا عدد من المواطنين أن كل حارة ستحصل على 20 أسطوانة فقط، وبما لا تلبي جميع الطلبات المقدمة إليهم، وفقا لسكان محليين.

وكان محافظ مدينة مأرب الشيخ سلطان العرادة التي يوجد فيها شركة "صافر" النفطية، أكد في وقت سابق عن خروج 102 ناقلة محملة بكميات من الوقود باتجاه العاصمة اليمنية. 

وانقطع توزيع الغاز والمحروقات، منذ أكثر من شهر بسبب حروب الحوثي والمخلوع علي صالح ضد مدن الجنوبية، والتدخل الخارجي الذي نتج عن ذلك.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "كميات كبيرة من مادة الوقود، التي جاءت من  مدينة مأرب النفطية، وصلت إلى صنعاء والحديدة (غربي البلاد)، بغرض توزيعها على السوق المحلية في عدد من المحافظات، لكن مسلحين حوثيين فرضوا إجراءات مشددة على الناقلات،ومنعوها من التحرك".

ورجحت المصادر أن  جماعة "أنصارالله" (الحوثي)، تنوي مصادرة هذه الكميات، لتمويل آلياتها العسكرية التي تشن حربا على اليمنيين في عدد من المدن وأبرزها "عدن وتعز" التي أرسلت هذه الكميات من النفط". 

ونوهت المصادر إلى أن "إصرار ميليشيات الحوثي على منع توزيع المشتقات النفطية، ونهبها لحروبها العدوانية، سيضاعف معاناة المواطنين، وسيزايد حدة الأزمة الخانقة التي بلغت مستوى خطير".

ولجأ سكان مناطق ريف اليمن، إلى وسائل تقليدية للتغلب على انعدام مادتي الوقود وغازل المنازل، إلى ركوب الحمير واستخدامها لنقل الأغراض من المدن، فضلا عن استخدام الأخشاب والحطب للطهو.