إخوان الأردن ينشرون وثائق رسمية تؤكد ترخيص الجماعة

كشف موقع إلكتروني إخباري مقرب من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن ثلاثة وثائق تؤكد ترخيص الجماعة رسميا في عهدي الملك عبد الله الأول والملك حسين بن طلال.

يذكر أن مراقب عام الإخوان المسلمين السابق عبد المجيد ذنيبات وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، تقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية من أجل ترخيص الجماعة، كجماعة أردنية مستقلة من خلال وثيقة تطلب تصويب وضع الجماعة وقع عليها عدد من القيادات الإخوانية.

ونشر موقع البوصلة وثيقة تظهر كتاباً خطياً من رئاسة الوزراء رقم (21/74) يخاطب فيه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الإخوان المسلمين جماعة بدلاً من كونهم جمعية كما كان الأمر في ترخيصهم الأول عام 1946.

وقال نص القرار الوارد في الوثيقة إنه "بناء على الطلب الذي قدمه المراقب العام للإخوان المسلمين في عمان، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1953 الموافقة على استبدال كلمة (جمعية) أو (نادي) أينما وردت في النظام الداخلي لهذه المؤسسة بجملة (جماعة الإخوان المسلمين)".

أما الوثيقة الثانية التي نشرها الموقع الإخباري ذاته، فأبرزت طلب الأشخاص الذين تقدّموا بطلب ترخيص الجمعية (الترخيص الأول) موقعة بأسمائهم، وهم: (إسماعيل بلبيسي، عبد اللطيف أبو قورة، إبراهيم منكو، محمد قاسم الأمعري، بديع دروزة، يوسف البرقاوي، إبراهيم جاموس، عبد الله أبو قورة، راشد دروزة، محمود أبو قورة).

وقد طالب الموقعون على هذا الطلب بأن تكون الجمعية تابعة للقاهرة، إلا أن الردّ الرسمي الذي ورد في الوثيقة الثالثة لمجلس الوزراء جاءت بالموافقة على ترخيص الجمعية بناء على النظام الأساسي الموضوع لهذه الغاية دون ذكر لتبعية الجمعية إلى القاهرة.

أما الوثيقة الثالثة، فتظهر كتابا لرئيس الوزراء يخاطب فيه وزير الداخلية رقم (21 /74) بتاريخ 10/1/1946 بالسماح للأشخاص مقدمي طلب جمعية الإخوان المسلمين (بتأليف الجمعية وفقاً للنظام الأساسي الموضوع لهذه الغاية).

وكان هذا القرار قد اتخذته رئاسة الوزراء بتاريخ 9/1/1946.

من جهته، أدان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن " السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة".

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس بعد عقد جلسة طارئة استثنائية مساء الاثنين، تدارس خلالها آخر المستجدات المتعلقة بتصويب أوضاع الجماعة.

وأشار المجلس  في بيانه إلى أنه بعد نقاش وحوار معمق؛ أكد المجلس بالإجماع على "استهجان قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ورفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية".

واعتبر المجلس أن "العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر".

في حين قرر مجلس شورى الجماعة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.

من ناحيته، أصدر القطاع الشبابي في جماعة الإخوان المسلمين بياناً، الاثنين، أعلن فيه "تمسكه وانحيازه الكامل للقيادة الشرعية المنتخبة للجماعة، والرفض بشكل قاطع لمحاولات الانقلاب على مؤسسات الإخوان من خارج الأطر التنظيمية".

وكانت لجنة تطلق على نفسها "إصلاح جماعة الإخوان" في الأردن ويقودها المراقب الأسبق المفصول من الجماعة، عبد المجيد ذنيبات، أعلنت الاثنين، نيتها تشكيل قيادة انتقالية للجماعة.

وقال ذنيبات إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل عشرة أيام.

وتضم لجنة "إصلاح الإخوان في الأردن" نحو 160 عضوا، بحسب ما صدر عنها من بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخرا، على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وتشكلت اللجنة منتصف العام 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من مبادرة "زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية ومركزية للجماعة.