مصادر لـ"عربي21": 25 شركة مياه بمصر برسم الإفلاس

تواجه شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر خسائر فادحة، ربما تدفعها إلى الإفلاس في وقت قريب.

الشركات البالغ عددها 25 شركة وتخدم نحو 93 مليون مصري، ويعمل بها أكثر من 130 ألف موظف، يبلغ حجم العجز فيها أكثر من أربعة مليارات جنيه سنوياً، وذلك وفقاً لمصادر مسؤولة في الشركة طلبت عدم ذكر اسمها.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن ما يدعيه رئيس الشركة القابضة من أن نسب التحصيل تتجاوز 70% هو كلام وتصريحات إعلامية فقط، ولكن الحقيقة والأرقام تؤكد أن نسب التحصيل تراجعت من نحو 85% في الأعوام التي سبقت ثورة يناير 2011، لتصل في الوقت الحالي وخلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما دون 40%.

وقالت إن محصلي الشركة يتحملون تجاوزات بعض المواطنين بسبب الانقطاع المستمر في المياه، ورغم ذلك تسعى الشركة لتحصيل الفواتير، متسائلاً: كيف تبحث الشركة عن حقوقها، وتتجاهل شكاوى المواطنين من الانقطاع المستمر في المياه؟

ووفقاً لما هو معلن من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن نسب التحصيل في فواتير الاستهلاك الشهرية تجاوزت نحو 70% وأن إجمالي المصروفات السنوية للشركة وشركاتها التابعة تبلغ نحو 14 مليار جنيه سنوياً، وأن الشركة لم تكن تواجه عجزاً مالياً في أعوام ما قبل 2011.

لكن المصادر أكدت أن إجمالي العجز السنوي يتجاوز هذه الأرقام كثيراً، وهو ما دفع الشركة القابضة إلى التقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية تطالب فيها برفع أسعار بيع المياه من 23 قرشا للمتر إلى 80 قرشا للمتر، مثلما حدث مع شركات الكهرباء خلال الفترة الماضية، لكن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تجاهل طلب الشركة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن كل فروع الشركة وتوابعها والبالغ عددها 25 شركة تواجه عجزاً شهرياً في بند الأجور والرواتب يقدر بنحو مليوني جنيه، إضافة إلى العجز الكامل في تمويل عمليات الصيانة والتشغيل، ما دفع بعض الشركات إلى اللجوء إلى البنوك والسحب على المكشوف، وربما الحصول على قروض لتمويل هذا العجز المستمر.

وتوقعت المصادر ارتفاع نسبة العجز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء، وفي نفس الوقت استمرار تراجع نسب التحصيل وانخفاض عائد بيع المياه لجميع الشركات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن جميع الشركات اضطرت خلال الفترة الماضية إلى رفع أسعار جميع الخدمات المتعلقة بالمشتركين الجدد، حيث ضاعفت تكلفة عملية التوصيل بنسبة تتجاوز 200%، لكن هذه الموارد الجديدة لا تغطي نسبة 20% من إجمالي العجز الذي تواجهه كل شركة.