تواضروس: 3‏ ‏قوانين‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏للكنيسة بمصر

كشف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا‏ ‏تواضروس الثاني، النقاب عن أن هناك ثلاثة‏ ‏قوانين‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة المصرية، وأنها سترى النور قريبا، وهي قوانين "الأحوال‏ ‏الشخصية‏، وانتخاب‏ ‏البابا، و‏بناء‏ ‏الكنائس‏".
‏
وقال -في حوار مع صحيفة "وطني" القبطية- ‏إن ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏انتهت‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏، ‏وأرسلته‏ ‏إلى‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية، مشيرا إلى أن القانون‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سينظرها‏ ‏البرلمان‏ ‏الجديد.
 
وأضاف ‏تواضروس -‏البطريرك‏ ‏الـ‏118 ‏في‏ ‏عداد‏ ‏بطاركة‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية- أن ‏‏القانونيين‏ ‏في الرئاسة‏ ‏على ‏تواصل‏ ‏مع‏ ‏الكنيسة، وأن ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البابا‏ ‏أُرسلت‏ ‏للرئاسة ‏بعد‏ ‏اعتمادها‏ ‏من‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس، وأن لجنة‏ ‏التشريع‏ ‏تدرسها‏ ‏حتى‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏للدولة، على حد تعبيره.
 
وحول القانون الأول، قال تواضروس الثاني ‏‏إن "‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏ثلث‏ ‏قرن، ‏وتسبب‏ ‏تأخير‏ ‏صدوره‏ ‏في‏ ‏تراكم‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏لآلاف‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المسيحية‏. ‏ونشكر‏ ‏الرب‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏صارت‏ ‏الآن‏ ‏مواتية‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد، ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏على ‏أن‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلى‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏، ‏وشؤونهم‏ ‏الدينية،‏ ‏وأحوالهم‏ ‏الشخصية".
 
وتابع: "‏صارت‏ ‏الظروف‏ ‏مواتية‏ ‏الآن‏ ‏بهذا‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏الحياة‏ ‏إلى‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية،‏ ‏الذي‏ ‏وقعت‏ ‏عليه‏ -‏في‏ ‏شباط/ فبراير‏ 1971- ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (‏الأرثوذكسية - ‏الكاثوليكية - ‏الإنجيلية)، ‏ومندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏فيها‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر، ‏إذ‏ ‏أعادته‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏إلى‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏أسابيع،‏ ‏لإعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏، ‏وتحديثه‏ ‏بما‏ ‏يتفق ‏ومقتضيات‏ ‏الحياة‏ ‏الآن‏".
 
وقال إنه "تم على‏ ‏الفور‏ ‏تشكيل‏ ‏مجموعة‏ ‏عمل‏ ‏من‏ ‏القانونيين‏ ‏والآباء‏ ‏الأساقفة‏ ‏المعنيين‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏في‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏، ‏‏وقد‏ ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏مراجعة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏القديم‏ -‏المسودة‏- ‏وتعديله‏، بالصورة‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للأسر‏ ‏المسيحية‏".‏
 
وحول الجديد‏ ‏في‏ ‏القانون‏، قال إنه ‏أضيف‏ ‏إلى ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏‏ ‏الإدمان‏، ‏فحتى عشر ‏سنوات‏ ‏مضت‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏موضوع‏ ‏الإدمان‏ ‏بالصورة‏ ‏الحادة‏ ‏التي‏ ‏نراها‏ ‏الآن، ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏التحاليل‏ ‏للمقبلين‏ ‏على ‏الزواج‏ ‏تتضمن‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏مدمني‏ ‏المخدرات‏، ‏ولكن‏ ‏الآن‏ ‏انتشر‏ ‏هذا‏ ‏المستحدث".
 
وأضاف: "من‏ ‏هنا‏ ‏رأينا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏سببا‏ ‏للتطليق،‏ ‏لأن‏ ‏الزواج‏ ‏بهذا‏ ‏يكون‏ ‏مبنيا‏ ‏على ‏غش‏، ‏وما‏ ‏بُني‏ ‏على‏ ‏غش‏ ‏فهو‏ ‏باطل‏. ‏وبالتالي‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏شابهه‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏بُني‏ ‏الزواج‏ ‏فيها‏ ‏على‏ ‏غش. ‏مثل‏ ‏العجز‏ ‏الجنسي‏ ‏قبل‏ ‏الزواج،‏ ‏وليس‏ ‏بعده"‏.
 
لائحة‏ ‏جديدة‏ ‏لانتخاب‏ ‏البابا
 
وحول إصدار ‏لائحة‏ ‏جديدة‏ ‏لانتخاب‏ ‏البابا، ‏حيث سيتحقق‏ ‏‏للأقباط‏‏ ‏اختيار‏ ‏راعيهم، قال تواضروس الثاني: "‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البطريرك‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏العيوب‏ ‏الكثير، ‏وكانت‏ ‏تحتاج‏ ‏إلى‏ ‏تغيير‏ من‏ ‏قبل‏ ‏انتخاب‏ ‏‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الذي‏ ‏جلس‏ ‏على ‏كرسي‏ ‏البطريرك‏ 41‏ ‏عاما"‏.
 
وقال: "عندما‏ تم البدء‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏تكشفت‏ ‏كل‏ ‏الثغرات‏ ‏والعيوب‏، ‏حتى‏ إن‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏باخوميوس‏ ‏القائمقام‏ ‏البطريركي،‏ ‏حصل‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏الثلاثة‏ ‏الذين‏ ‏وصلوا‏ ‏إلى‏ ‏التصفية‏ ‏النهائية‏، ‏وقبل‏ ‏إجراء‏ ‏القرعة‏ ‏الهيكلية‏ ‏على ‏إقرار،‏ ‏وأنا‏ ‏واحد‏ ‏منهم،‏ ‏بالالتزام‏ ‏بتغيير‏ ‏اللائحة‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الأول‏ ‏لمن‏ ‏يصل‏ ‏إلى‏ ‏الكرسي‏ ‏البابوي"‏.
 
وأضاف: "‏لقناعتي‏ ‏بهذا‏ ‏لم‏ ‏أنتظر‏ ‏حتى ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏التجليس، ‏وفوضت‏ ‏بعد‏ ‏ساعات‏ ‏من‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏القرعة‏ ‏الهيكلية‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏التي‏ ‏يرأسها‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏باخوميوس‏، ‏وتضم‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏تسعة‏ ‏من‏ ‏الآباء‏ ‏الأجلاء‏ ‏المطارنة‏ ‏والأساقفة، ‏وتسعة‏ ‏من‏ ‏الأفاضل‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏وهيئة‏ ‏الأوقاف‏ ‏القبطية، ‏بوضع‏ ‏مشروع‏ ‏لائحة‏ ‏جديدة‏، ‏وقد‏ ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏إعداد‏ ‏المسودة‏، ‏وكان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏عرضها‏ ‏على ‏المجمع‏ ‏المقدس".
 
وتابع: "وفي‏ ‏جلسة‏ ‏استثنائية‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏عُرض‏ ‏مشروع‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة، ‏وبعد‏ ‏مناقشتها‏ ‏أقرها‏ ‏المجمع‏‏‏ ‏بإجماع‏‏ ‏الآباء‏ ‏الموقرين‏ ‏المطارنة‏ ‏والأساقفة‏، ‏وأُرسل‏ ‏المشروع‏ ‏إلى ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏أحالتها‏ ‏بدورها‏ ‏إلى‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏لدراستها‏ ‏قانونيا‏، ‏حت‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏في‏ ‏بنودها‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏للدولة‏".
 
وقال: "أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لن‏ ‏يأخذ‏ ‏وقتا‏ ‏طويلا‏، ‏وأتوقع‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏خلال‏ ‏أيام‏. ‏فالكنيسة‏ ‏عندما‏ ‏أرسلتها‏ ‏إلى ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاعتمادها‏، ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏، ‏التي‏ ‏ترسّخ‏ ‏علاقة‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالدولة‏. ‏ولا‏ ‏صحة‏ ‏لما‏ ‏تردد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئاسة‏ ‏أعادت‏ ‏مشروع‏ ‏اللائحة‏ ‏للكنيسة‏، ‏ولجنة‏ ‏التشريع‏ ‏الرئاسية‏ ‏تتواصل‏ ‏معنا"‏.
 
قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس
 
وحول ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس، قال إن ‏مشكلة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏‏مزمنة‏، ‏فمنذ‏ ‏عام‏ 1934 ‏كلما‏ ‏فكرت‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏اصطدمت‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏بالشروط‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏، ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏أيام‏ ‏الحكم‏ ‏العثماني"‏.
 
وأكد أنه مع‏ "‏المناخ‏ ‏الديمقراطي"‏ ‏الذي‏ ‏تعيشه‏ ‏البلاد‏ ‏بعد‏ ‏ثورتي‏ "25 ‏يناير"‏ ‏و"‏30 ‏يونيو"‏، ‏وما‏ ‏تولد‏ ‏عنهما‏ ‏من‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏أعطى‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وضع‏ ‏التشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لشؤونهم‏ ‏الدينية‏، ‏عقدت‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (‏القبطية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏) ‏عدة‏ ‏اجتماعات‏ ‏انتهت‏ ‏إلى‏ ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أُرسل‏ ‏إلى ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية، على حد قوله.
 
وأضاف أن مشروع‏ ‏القانون‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏خمس‏ ‏مواد‏، ‏تضمنت‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏كنيسة‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏، ‏بناء‏ ‏على‏ ‏طلب‏ ‏يقدمه‏ ‏الأب‏ ‏الأسقف‏، ‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏مذكرة‏ ‏شارحا‏ ‏فيها‏ ‏حاجة‏ ‏الطائفة‏ ‏لبناء‏ ‏كنيسة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الموقع‏ ‏الذي‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏الاختيار، ‏ويحدد‏ ‏فيها‏ ‏الأب‏ ‏الأسقف‏ ‏عدد‏ ‏الكنائس‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏المنطقة ومساحتها‏‏، ‏ومساحة‏ ‏الكنيسة‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏ببنائها‏، ‏وفقا‏ ‏لحاجة‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الحاضر‏ ‏والمستقبل.
 
وقال: "يستثنى ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏تلك‏ ‏المذكرة‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تُقام‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة، ‏أو‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏سكاني‏ ‏صحراوي‏ ‏أو‏ ‏أحد‏ ‏الأديرة‏، ‏ويتعين‏ ‏على‏ ‏المحافظ‏ ‏الموافقة‏ ‏على ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏، ‏ويعدّ ‏انقضاء‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏ضمنية‏ ‏للترخيص‏ في البناء‏".
 
واختتم حواره بالقول، إن "مشروع‏ ‏القانون‏ ‏بالصورة‏ ‏التي‏ ‏قُدِّم‏ ‏بها‏ ‏سيجد‏ ‏استجابة‏ ‏سريعة‏ ‏من‏ ‏الدولة، ‏وعلى ‏أقصي‏ ‏تقدير‏ ‏سينظره‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏ ‏في‏ ‏أولى‏ ‏جلساته‏، ‏وبهذا‏ ‏تكتمل‏ ‏ثلاثية‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تنتظرها‏ ‏الكنيسة‏"، على حد قوله.‏