السودان يعتزم إلغاء الإعفاءات الضريبية منعا للتهرب

قال عبدالله مساعد، أمين عام ديوان الضرائب بالسودان، إن بلاده تعتزم مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية، وإلغاءها كليا منعا للتهرب الضريبي.

وأضاف مساعد، في كلمته الأحد، أمام منبر قضايا الاستثمار المالي، حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار بالخرطوم، أن السودان يعتزم توسيع المظلة الضريبية، واتباع نظام حسابي لمنع التهرب الضريبي، بنهاية العام الحالي، إلى جانب ربط أنظمة الفواتير بالشركات الكبرى، وتشديد المراقبة.   

وقال مساعد، إن ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي، يرجع لكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاعات عدة، منها شركات البترول والكهرباء والمياه.

ويعفي السودان شركات البترول، من الضرائب لجذب أكبر عدد من الشركات النفطية، للاستثمار في القطاع.

وبلغت الضرائب الاتحادية المباشرة (على أرباح التجار والمؤسسات التجارية) في عام 2013، حوالي 265.8 مليون جنيه سوداني (46.6 مليون دولار) وغير المباشرة (الجمارك ورسوم الإنتاج والقيمة المضافة) حوالي 8185.5 مليون جنيه (1.4 مليار دولار)، والولائية (الولايات) 764 مليون جنيه (134 مليون دولار).

 ونفذ السودان برنامجا ثلاثيا لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي.

وانتقد مساعد، مواجهة ديوان الضرائب لضغوط كبيرة من جهات لم يسمها، تمنعه من محاربة التهرب الضريبي، في ظل وجود تهرب كبير يجري العمل على ملاحقته للقضاء عليه.  

من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبد المنعم، نائب الأمين العام لديوان الضرائب، عن زيادة في الإيرادات الضريبية بلغت 3743 مليون جنيه في عام 2012، نتيجة لمجهودات بسط المظلة الضريبية، وتكثيف اعمال المراجعة، وسد ثغرات التهرب الضريبي.

 وأضاف عبد المنعم أن نسبة الضرائب، من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، بلغت ما بين 3.1% و3.9%.

وقال إن مساهمة ضرائب أرباح الأعمال للشركات، التي تبلغ 8683 شركة، في عام 2013، وصلت إلى 1239 مليون جنيه، مثلت 3.5% من الإيرادات العامة للدولة لعام 2013.

ووصف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات، العاملة في القطاعات التجارية والخدمية والصناعية والمالية والبنوك، بأنها ضعيفة، ولا تتناسب مع حجم أعمال الشركات.

 وبلغت ضريبة أرباح الأعمال لقطاع البنوك 165.14 مليون جنيه، تمثل 0.5% من الإيرادات العامة للدولة، ما ينفي تأثير الضرائب على القطاع المالي والاستثمار، في السودان. 

وعزا ضعف مساهمة شركات التعدين الأهلي والمياه والكهرباء والصحة، في الحصيلة الضريبية، إلى إعفائها من الضرائب.

وانتقد عبد الرحيم حمدي، وزير المالية السابق، إعفاء الشركات الكبرى البالغ عددها أكثر من 8 آلاف شركة من الضرائب. وقال إن السودان لا تستطيع إلزام شركات البترول، بسداد أي ضريبة داخل البلاد.