حقوقيون: حكم إعدام الإخوان بمصر الأغرب بالتاريخ

أدان حقوقيون ومنظمات حقوق إنسان محلية ودولية، حكم الإعدام الصادر بحق 529 متهما، تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا بإلغائه فوراً.

وقضت محكمة جنايات ألمنيا الاثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من معارضي الإنقلاب إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، بعد اتهامهم بحرق مقار شرطية في مركز مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط آخرين، وإتلاف ممتلكات وترويع الآمنين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

انتقام من الإخوان

وقال الناشط والمحامي نجاد البرعى: "إن الحكم باطل من الناحية القانونية والدستورية، لأن الدفاع طلب رد القاضي في الجلسة الأولى، وبالتالى فهذا الحكم ستقوم النيابة العامة بالطعن عليه"، مشيرًا إلى أن الحكم يكشف عن وجود فهم خاطئ لدى بعض القضاة للقانون والطريقة التى يتم تنفيذه بها. 

وأضاف البرعى أن "كل المنظمات الحقوقية نددت بهذا الحكم، لأنه يعد انتقاما بشكل واضح، ويسيء للقضاء المصرى، محذرا من أن هذه الأحكام ستزيد الأزمة الراهنة أكثر، بل ستزيد من حجم التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين. 

وأكد أن تأثيرات الحكم السلبية على صورة العدالة في مصر، لن تمحى لوقت طويل، وطالب الحكومة أن تفتش في تاريخ هذا القاضي، فمن فعل ذلك لا يقصد إلا هدم صورة العدالة والقضاء المصري في عيون الآخرين".

وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: "إن الحكم فيه قسوة غير معتادة، وهناك مبالغة في العقوبة، مطالبا بإعادة النظر في هذه الأحكام التعسفية". 

وشدد زارع على أن جميع منظمات المجتمع المدني ترفض هذا الحكم، الذي لا يوجد فيه أي نوع من العدالة، مشيرا إلى أن الحكم غريب ويطرح علامات استفهام كثيرة وجدلاً واسعا، كما يزج بالقضاة في أمور سياسية يجب أن يظلوا بمنأى عنها".
من جهته، اكتفى المجلس القومى لحقوق الإنسان - الحكومي – بالقول: "إن الحكم أثار قلقه"، مشيرا – في بيان له – إلى أنه طالب بالإطلاع فورا على حيثيات الحكم. 

الحكم الأغرب في التاريخ

كما استنكر الناشط الحقوقي جمال عيد، إحالة 529 من أنصار الإخوان للمفتي، تمهيدا لإعدامهم، قائلا :"كل المصريين سيعانون من هذا الحكم الأكثر غرابة في التاريخ، إعدام أكثر من 500 في قضية واحدة لم يحدث في التاريخ القديم ولا المعاصر، ولا في أي مكان في العالم.. كارثة ومصيبة".

أما ناصر أمين، رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث فض اعتصام رابعة، التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان فقال: "إن الحكم غير مسبوق، وسوف يتم إلغاؤه عندما يقدم المتهمون طلبا بإعادة المحاكمة".

وأضاف أمين على حسابه على تويتر: "الحكم بإعدام أكثر من 500، حكم غيابي ويلغى فورا بمجرد طلب المتهم إعادة إجراءات المحاكمة، لتبدأ المحاكمة من جديد، و? أثر لهذا الحكم إطلاقا، ولكنه غير مسبوق".

وتابع "عقوبة الإعدام اعتداء على الحق في الحياة، وفي الدول التي لم تلغ تلك العقوبة، عليها مراعاة التطبيق في أضيق نطاق ممكن، وعلى الجرائم الأشد خطورة، مطالبا بعدم الإفراط في استخدام تلك العقوبة القاسية، التي لا يمكن تداركها في حال خطأ القاضي".

من جانبه هاجم هيثم ابو خليل، رئيس مركز ضحايا لحقوق الانسان الحكم قائلا: "عبر صفحته على فيس بوك: "أي عار ذلك، البدلة الحمراء سيرتديها الأبرياء، بينما القتلة والمجرمون من العسكر والشرطة، وأمثال فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وغيرهم في بيوتهم آمنين مطمئنين".

أكبر دفعة إعدام في العالم

وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن الحكم بإعدام 529 متهما، يعد سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصري.

وأكد أبو سعدة فى مداخلة هاتفية لقناة النهار، أن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها إجراءات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن كل أسباب الطعن متوفرة فى هذا الحكم، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.

وانتقدت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات ألمنيا الاثنين، ضد 529 متهما، وقالت: "إنه يعد مثالا بشعا على الظلم والطبيعة الانتقائية في نظام العدالة المصري".

وقالت المنظمة - في بيان لها تلقى "عربي 21" نسخة منه: "إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يوم الاثنين، يعد أكبر دفعة منفردة من عقوبات بالإعدام، تصدر في آن واحد في السنوات الأخيرة حول العالم، ويتجاوز العدد الإجمالي لأحكام الإعدام التي صدرت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية". 

وشددت حسيبة صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقياعلى أن الحكم غريب، ويفتقد للعدالة ويجب إلغاؤه، مضيفة أن إصدار إحكام أعدام بهذا الحجم في قضية واحدة، يجعل مصر تتجاوز معظم الدول الأخرى في إصدار عقوبة الإعدام في عام واحد.

وتابعت صحراوي: " لم أر مثل هذا الحكم في أي بلد من العالم، المحاكم المصرية كانت سريعة بمعاقبة مؤيدي محمد مرسي، في حين تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الضخمة التي ترتكبها الشرطة، مضيفة أنه بينما الآلاف من مؤيدي مرسي يقبعون في السجن، لم يحدث تحقيق كاف في مقتل مئات المتظاهرين، فقط صدر حكم  بالسجن على ضابط شرطة واحد لقتله 37 معتقلا، في إشارة إلى الحكم الصادر مؤخرا بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق ضابط شرطة وعام واحد مع إيقاف التنفيذ بحق 3 ضباط آخرين، في قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من أنصار مرسي في أغسطس الماضي.