"الداخلية" رفضت الخضوع لرقابة أعلى هيئة في مصر

حذر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (هيئة رقابية تتبع رئيس الجمهورية، تعنى بالرقابة على أموال الدولة) من أي انتقاص أو تقليل من دور الجهاز في كشف الفساد؛ لأن هذا يعني عودة الفساد بأبشع صوره –وفق تعبيره- كاشفا أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلا القاضي المصري الذي يترأس أعلى جهاز رقابي في مصر -فيما يشبه المحاكمة- لائحة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية جرت داخل مؤسسات تابعة للدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ إذ لم يسبق أن أُعلن عن "تقارير رقابية" خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجهاز في حي مدينة نصر، الاثنين 17 شباط/ فبراير 2014، أمام حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

لائحة المخالفات التي تلاها جنينة في مؤتمره الصحفي الأخير، كان سبقها عدة أحاديث إعلامية له عمدت خلالها غالبية وسائل الإعلام المصرية إلى تسليط الضوء على ما سيرد فيها من مخالفات مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي.

لكن ما أدلى به جنينة أخيرا جاء أشبه بـ"وثيقة رسمية" صريحة رصدت بالأرقام وقائع فساد في "مؤسسات سيادية"، منوط بها إقرار القانون ومحاسبة الفاسدين.

وكان جنينة قال إن أجهزة الدولة المنوط بها تطبيق القانون هي من خالفت القانون، مضيفا أنه أرسل إلى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة تقرير الجهاز بشأن تلك المخالفات.

لقاء جنينة الذي لم يعرضه التلفاز الرسمي في مصر كاملا، وصفته وسائل إعلام بأنه "يفتح النار علي الجميع"، وأنه "لم ينج من اتهاماته أحد".

وفى رد فعل على ما ورد بالمؤتمر، أعلن رئيس نادي القضاة أحمد الزند في لقاء تلفزيوني خاص، قرب الإطاحة بالرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات، دون تقديم أي دليل علي ذلك.

وكان جنينة استبق توقع الهجوم الإعلامي والبلاغات القضائية ضده في أعقاب ما قام به من تصريحات، قائلا خلال تلاوة لائحة المخالفات: "إن لم تضطلع الأجهزة المعنية بالتحقيق في هذه الملفات بحياد تام، فأنا أطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تجري تحقيقات شفافة، يتم الاعلان عنها للرأي العام، بعيدا عن أي مؤثرات".

وأضاف: "هذه مسؤولية الدولة، وعلى الرئيس ورئيس الوزراء حماية الاجهزة الرقابية عند الكشف عن فساد تورطت فيه أجهزة هي ذاتها معنية، في المقام الاول، بكشف الفساد، بل كان ينبغي عليها أن تضع يدها في يد الجهاز؛ لتعلن أن هذا مال الشعب وقد تم الاعتداء عليه، وأنها لن تحمي فاسدا أيا كان موضعه ومنصبه".

وتشتمل وثيقة المخالفات المالية والإدارية -كما وردت في المؤتمر الصحفي- على سبع نقاط هي الأبرز، وهي: "رئاسة الجمهورية"، "المستشارون (الخبراء) داخل الأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز، قطاع النقل البحري، قطاع البترول، التعدي على أراض ملاصقة لنهر النيل، وأخرى بالحزام الأخضر، والمدن الجديدة.

على أنَّه لم يصدر أي رد رسمي من الجهات التي وردت أسماؤها في لائحة المخالفات التي عرضها جنينة.