صحافة إسرائيلية

هعتسني: الفلسطينيون لن يحكمونا

مستوطنات إسرائيلية في القدس المحتلة (أرشيفية) - أ ف ب
مستوطنات إسرائيلية في القدس المحتلة (أرشيفية) - أ ف ب
اعتبر الكاتب الإسرائيلي الياكيم هعتسني أن من يرفض رفضا باتا فكرة جعل أقاليم من بلاد إسرائيل الغربية دولة غريبة، يجد صعوبة في أن يبحث في فكرة إبقاء مواطنين يهود كأقلية. ومع ذلك، فان الفكرة كبحث نظري تبعث على التحدي. 

ويضيف "ثلاثة إشارات ضوئية كانت على الطريق لدولة إسرائيل: تصريح بلفور (1917)، مؤتمر سان ريمو (1920) والانتداب على بلاد إسرائيل من عصبة الأمم (1922). وفيها جميعها وعدت البلاد للشعب اليهودي. المادة 80 من ميثاق الأمم المتحدة وعدت هي أيضا بحفظ الحقوق صراحة في صالح "الشعوب"، وبنية مقصودها للشعب اليهودي.

ويؤكد في مقاله المنشور بصحيفة يديعوت الإسرائيلية، الاثنين، أن هذه الحقوق هي "الاعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي ببلاد إسرائيل وبالمبدأ الأساس لإقامة وطنه القومي من جديد في هذه البلاد"، الهجرة الجماعية والاستيطان المكثف. وهما ينطبقان على جانبي الخط الأخضر وممنوحان مباشرة للشعب اليهودي. 

وحسب خطة "الدولتين"، يفترض بدولة إسرائيل، خدمة لمصالح مواطنيها أن تقيم لشعب أجنبي دولة على أراض تنزع من الشعب اليهودي. وذلك رغم أن الحكومة واعية لان صاحب الحقوق هو الشعب اليهودي. 

ويطرح هعتسني السؤال: هل لدولة إسرائيل حق في أن تنتقص من حقوق الشعب اليهودي على قلب البلاد؟ السؤال لم يطرح طالما عملت الدولة حصريا في صالح الشعب اليهودي، كوصية عليه. أما الآن، حين جاءت لان تأخذ أجزاء من بلاده، فهل هذا الفعل يلزم الشعب اليهودي؟ الجواب سيعطيه اليهود الذين سيبقون في تلك الأماكن بمثابة أبناء "الشعب اليهودي"، الذي سيبقى صاحب الحقوق حتى بعد أن تكف الدولة عن تمثيله في هذه الأقاليم. 

ويشير إلى أن لهذا الوضع الجديد أثران. مبدئيا، حكومة تتنكر لاحتكار التمثيل الحصري للشعب اليهودي في أجزاء معينة من بلاد إسرائيل لا يعود بوسعها أن تظهر كـ "دولة الشعب اليهودي". وهي، بكلتا يديها، خلقت واقعا جديدا. وصلة يهودية مباشرة بالبلاد خارج نطاق حكمها. جالية يهودية في بلاد إسرائيل تحت حكم أجنبي.

أما على المستوى العملي فستقف الدولة أمام خيار صعب: فهل تنهض وتذهب وتبقي المستوطنين لمصيرهم؛ أم تتحمل المسؤولية عن مواطنيها، في الحالة الأولى، السيناريو معروف: اليهود سيضطهدون والدولة لن تتمكن من إنقاذهم.

فهل ستضطر الحكومة إلى أن تدخل إلى الاتفاق تواجد عسكري للجيش الإسرائيلي في البلدات وفي المواقع المشرفة وضمان الحركة الحرة في الطرق المؤدية إلى مئات النقاط ومنها  وهل سيقبل الفلسطينيون هذا؟ 
التعليقات (0)