عودة سجون "سي آي ايه" السرية للواجهة في بولندا

عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" إلى الواجهة في بولندا على إثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الخميس 23/1/2014، ومفاده أن الوكالة الأميركية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين في عام 2003 لإقامة سجن في هذا البلد.

وبحسب الصحيفة، فإن عناصر في "السي آي أيه" دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار مكافأة مقابل إقامة موقع سري لاحتجاز ارهابيين محتملين في ستاري كيكوتي (شمال).

وبحسب ما روته واشنطن بوست: "في يوم بارد بمطلع العام 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى السفارة الأميركية في وارسو لأخذ صندوقين كبيرين من الكرتون في داخلهما 15 مليون دولار نقدا ونقلا من ألمانيا عبر البريد الدبلوماسي. ووضع الرجلان الصندوقين في سيارة وتوجها عبر المدينة إلى مقر عام الاستخبارات البولندية".

ووصف رئيس الوزراء البولندي في تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بأنه "سخيف" و"يستحق أن يكون سيناريو لفيلم هوليوودي".

أما السناتور يوزف بينيور الذي يتابع هذا الملف عن كثب، فرأى على العكس أن ما كشفته الصحيفة "مسيء لبولندا التي تصرفت كجمهورية موز" حيال الولايات المتحدة.

من جهته اعتبر أندري سيريميت رئيس النيابة في بولندا الذي لا يزال يحقق حول هذه القضية، أن المعلومات التي كشفتها الصحيفة الأميركية "مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالمصداقية".

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، اضطرت بولندا إلى الرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اتهامات فلسطيني وسعودي أكدا أنهما تعرضا للتعذيب على أراضيها قبل نقلهما إلى جوانتانامو.

وأعرب الرجلان اللذان تقدما بشكوى أبو زبيدة وهو فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاما، وعبد الرحيم الناشري، وهو سعودي يبلغ من العمر 48 عاماً، عن أملهما في إدانة وارسو بسبب "المعاملات غير الإنسانية أو المهينة" التي تعرضا لها وحجز حريتهما بصورة غير قانونية.

وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الحكومة البولندية الإدلاء بأي تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة بـ"سرية التحقيق" لأن القضاء البولندي فتح في 2008 تحقيقا حول هذه الوقائع ولا يزال جاريا.

وفي ختام هذه الجلسة، عرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها على التداول، وأرجئ إلى موعد غير محدد.

ولن تصدر المحكمة قرارها قبل أشهر عدة.