"رحلة العودة الآمنة" للاجئين السوريين

تبنى مسؤولون أردنيون وأمميون، شاركوا في جلسة عقدها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في العاصمة الأردنية عمان، خارطة طريق لعودة آمنة للاجئين السوريين.

ووفق بيان صدر عن المنتدى (مستقل)، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، "انصبّ تركيز المشاركين في الجلسة على المبادئ والمواضوعات التي يجب أن تتبناها دراسة تحمل عنوان: رحلة العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين".

وخرجت الجلسة التي عقدت الأحد واستمرت خمس ساعات بتوصية إصدار مذكرة تفاهم تتوافق عليها جميع المنظمات الحكومية، والدولية بما فيها الأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأعمال الدولية، وتتضمن المبادئ التي تم الاتفاق عليها، وهي:

1- يجب أن يكون هدف عودة المهجرين السوريين بشكل آمن وكريم إلى وطنهم من كافة مناطق هجرتهم، هو الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي.

2- في هذه المرحلة وإلى أن تتهيأ الظروف، يتوجب تأمين حاجاتهم الإنسانية، بما في ذلك المعيشة والصحة والتعليم والأمان، والظروف الاجتماعية والنفسية اللائقة.

3- من الضروري ابتداع اقتراحات خلاقة لتفعيل طاقات المهجرين الكامنة، من خلال مشاريع إنتاجية، داخل مخيماتهم أو خارجها، على ألا يكون ذلك على حساب العمالة المحلية، بل يجب أن يكون التركيز على تلك الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، وكذلك الوظائف المتعلقة بخدمة أنفسهم.

4- اقتراح وسائل وطرق للتمويل إضافة إلى تلك الموجهة لمنظمات الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، تقديم المشورة للحكومات المستضيفة، والمقترضة، التي ترغب في تحويل القروض التي عليها إلى مشاريع إنمائية تخدم أهداف المهجرين السوريين.

5- تفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل وخلق فرص عمل ومشاريع لبناء قدرات وتأهيل المهجرين، بحيث يضيفون إلى الناتج القومي في بلدان الضيافة، ومن خلال أنظمة وسياسات تسمح بتنظيم عمالتهم بشكل شفاف، ولكن مع المراعاة أن لا يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية، بل متوازياً معها وداعماً للناتج القومي المحلي.

6- اقتراح برامج لتهيئة المهجرين للعودة إلى ديارهم بشكل آمن وكريم، من خلال تشجيعهم على الاستعداد للعودة والمساهمة في إعادة بناء وإعمار بلدهم.

7- توعية المهجرين في المخيمات وخارجها بوضوح تام بواجباتهم وحقوقهم، استناداً إلى ميثاق جنيف للاجئين الذي يفترض أنه يسري بالنسبة إليهم، والطلب من منظمة "اليونسكو"، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحد المراكز الاستشارية في الأردن، إعداد نشرة توضيحية باللغة العربية للتوزيع على نطاق واسع، حماية للمهجرين وتكريماً لهم، تشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية والأسرية.

8- من المعروف من خلال الدراسات العديدة التي أجريت أن لهذه الأزمة آثارا اقتصادية ومالية واجتماعية على المهجرين والدول المضيفة في الوقت نفسه، الأمر الذي يستدعي إبراز هذه الجوانب بطريقة علمية وموضوعية احتراما لكافة الأطراف.

9- إن الدراسة الجاري إعدادها تهدف إلى إعداد خطة استراتيجية لتكون تحت تصرف المنظمات الدولية، والدول المانحة، وكافة الجهات ذات العلاقة والقرار، للاستعانة بها لتأمين احتياجات المهجرين أثناء فترة هجرتهم، وما يلزم لتهيئتهم للعودة لوطنهم، بما في ذلك إعادة الإعمار والضمانات الأمنية والمعيشية لهم في عودتهم.

10- الثناء على دور المنظمات الدولية والمانحة وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والهيئات الدولية كافة وتقديم توصية لها أن يكون جزءا من المساعدات المقدمة من قبلها مساعدات تنموية بحيث تدعم قدرات المهجرين وإنتاجيتهم إضافة إلى مساعدتهم على حاجاتهم.

11- إن أزمة بهذا الحجم والأهمية، والأثر على الدولة السورية والمهجرين والدول المستضيفة، والمجتمع الدولي بكامله تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتخطيط الفوري لمواجهة مستقبل هذه الأزمة والذي أصبح ملحاً بشكل متزايد.

12- عدم البحث في بدائل أخرى كالتوطين والاندماج أو اللجوء السياسي في بلاد الضيافة أو في أي بلد في العالم.

وشارك في الجلسة النقاشية التي عقدت الأحد، وزير التخطيط الاردني إبراهيم سيف، وخلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية، وسوسن المجالي الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان بالأردن، بالإضافة إلى عبدالله الدردري، مدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، وسفراء كل من مص وفرنسا وهولندا وهنجاريا، وممثلون عن سفراء إندونيسيا، وفلسطين، و الفلبين.

ومن بين المشاركين كذلك رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر محمد با بكر (ممثل إقليمي، الخليج)، وسيمونا مارنيسكو مدير المركز الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إسطنبول، الذي يعنى بدعم القطاع الخاص، وممثلون من usaid (المعونة الأمريكية)، وUNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وEscwa (اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا) وخالد الوزني، الخبير الاقتصادي، وإيمان أبوعطا، مدير جمعية التغيير الإجتماعي من خلال التعليم في الشرق الأوسط.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسورية استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة قبل أكثر من عامين، مع حدود مشتركة يبلغ طولها 375 كم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى الأردن.

ويبلغ إجمالاً عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 581 ألفا و413 لاجئا، ويعيش أكثر من 124 ألفا منهم في المخيمات المخصصة لهم، بحسب إحصاءات رسمية.