اليونان.. فضيحة فساد بصفقات أسلحة عمرها 15 عاماً

تعيش اليونان على وقع فضيحة فساد مرتبطة بأسلحة عمرها أكثر من 15 عاما وتتكشف تفاصيلها تدريجيا من قبل مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال، وسمحت بإعادة بضعة ملايين من اليورو إلى صناديق البلاد التي تشهد أزمة مالية.

وقام القضاة الجمعة بارسال ديمتريس باباخريستوس (78 عاما) إلى السجن بتهمة تبييض أموال. وباباخريستوس كان ممثل اليونان لدى شركة الأسلحة الألمانية كراوس-مافاي فيغمان ومن اهم الشخصيات المتورطة في هذه الفضيحة.

وقد كشفه انتونيس كانتاس (73 عاما) الذي تسبب بالفضيحة.

وهذا النائب السابق لمدير عام إدارة الأسلحة في وزارة الدفاع (1997-2002) أدلى باعترافات بعدما تمكن القضاء اليوناني من العثور على 13,7 مليون يورو خبأها في مصرف في سنغافورة.

واعترف كانتاس بأنه حصل على رشاوى في إطار صفقات أسلحة كبيرة مع شركات أجنبية، وخصوصا ألمانية وفرنسية وروسية وبرازيلية وسويدية.

وفي افادة استمرت أربعة ايام وحبست أنفاس وسائل الاعلام، ذكر أسماء 17 شخصا من رجال أعمال ووسطاء وكذلك سياسيين متورطين في هذه القضية على حد قوله.

وقدم هذا السياسي أدلة واضحة على هذه الفضيحة، بتسليمه تسعة ملايين يورو حصل عليها من رشاوى وإعادها بذلك إلى الدولة اليونانية منذ 31 كانون الاول/ ديسمبر.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "ملايين اليوروهات والدولارات موزعة في عدد كبير من الحسابات في العالم، ولكشفها تستغرق الإجراءات وقتا طويلا لأن هناك وسطاء وشركات اوف-شور".

وأضاف هذا المصدر "من المؤكد أن المتهمين يغطون على السياسيين الذين يقفون وراء هذه القضية".

وقال كانتاس الذي بدأ قبض اموال منذ 1989 "حصلت على رشاوى لكنني لا أتذكرها كلها"، كما كشفت فقرات من افادته نشرت في الصحف.

وذكر القضاة بالدور الذي لعبه وزير الدفاع السابق الذي شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي (باسوك) اكيس تسوهاتسوبولوس الذي حكم عليه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالسجن عشرين عاما بتهمة تبييض أموال في إطار صفقات الأسلحة هذه.

لكن الوزير السابق نفى باستمرار الوقائع. واكدت لجنة برلمانية مطلع الألفية ان جمع أدلة كافية أمر مستحيل.

واليونان متهمة دائما بآفة تفشي الفساد المزمن في اقتصادها وإن كانت أثينا حصلت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على شهادة حسن سلوك من منظمة الشفافية الدولية للتقدم الذي حققته.

وامتصت ميزانية التسلح وخصوصا بسبب العلاقات اليونانية التركية المعقدة، الجزء الاكبر من موازنة اليونان وشكلت بين 1974 و2005 حوالى 80% من دين اليونان الذي كان يبلغ 310 مليارات يورو عند بدء الأزمة في 2010.