كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، علي باباجان، أن قيمة أسهم الشركات التركية المطروحة للتداول شهدت تراجعا خلال الأسبوع الأخير بقيمة 20 مليار دولار، حيث شهدت قيمة أسهم بنك خلق الحكومي تراجعا بقيمة مليار و635 مليون دولار.

جاء ذلك خلال حديث أدلى به لتلفزيون محلي، قدم فيه تقييما حول آخر التطورات التي تشهدها تركيا على خلفية الحملة التي طالت موظفين حكوميين بارزين، ورجال أعمال، وأبناء وزراء في قضايا فساد.

وأضاف "بابا جان" أن الوفر الذي حققته تركيا من تخفيض نسب الفائدة خلال الأعوام الـ 11 الماضية، من تولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإدارة البلاد، بلغ 642 مليار ليرة تركية "حوالي 308 مليار دولار"، عادت بمجملها لصالح البلاد، لدعم العملية التعليمية، والخدمات الصحية، والاستثمارات، والبنية التحتية بمختلف أشكالها.

وأورد "بابا جان"  بعض الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن في تركيا، فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، خلال الأعوام الـ 11 الماضية، مشيرا إلى أن عدد الحملات ضد الفساد، والتزوير، والجرائم الاقتصادية بلغ 91 ألف و687 عملية في عموم تركيا، فيما بلغ عدد الحملات ضد التهريب 113 ألف و545 عملية، والعمليات ضد الجريمة المنظمة 2234 عملية، كما قامت قوات الأمن بـ 123 ألف حملة في إطار مكافحة المخدرات.

وانتقد "باباجان" طريقة مقاربة وسائل الإعلام الأجنبية للحملة التي تشهدها تركيا، مشيرا أن 95 خبرا من أصل 100 خبر نشر في الإعلام الخارجي، ركز على قضية الاستقرار السياسي، أكثر من مسألة الفساد، "وكأن هناك نوعا من الهندسة السياسية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول الهدف من هذه المقاربة، أهي حقا لفضح الفساد، أم لاستهداف الحكومة، والحزب الحاكم، وبالتالي الدولة، والإضرار بتركيا، وشعبها؟"

وحول تمديد توقيف مدير بنك خلق الحكومي، سليمان أصلان، قال باباجان: "نحن ملزمون باعتبار المدير بريئا وغير مذنب، حتى يثبت العكس، ويصدر القضاء حكمه النهائي، وهذه قاعدة قانونية دولية"، مشيرا أن مزاعم الفساد لا تتعلق بالشخصية الاعتبارية للبنك، أو بنشاطاته، أو بالنفط أو الغاز المستورد من إيران، أو بتمويل الصادرات إلى إليها، بل تتعلق بالمزاعم حول مدير البنك، ولا علاقة لها بالبنك كمؤسسة.

ولفت "باباجان" أن 49% من أسهم "بنك خلق" مطروحة للتداول، وأن لهذه الأسهم في أسواق المال قيمتها ومكانتها، وتشهد إقبالا من المستثمرين من كافة أنحاء العالم، مذكرا بأن البنك في أساس عمله هو مصرف الحرفيين والتجار ذوي رؤوس الأموال المتوسطة.

وبين "باباجان" أن التجارة مع إيران تجري منذ عام 2008 من خلال "بنك خلق" بما يتوافق مع القوانين الدولية والمصرفية العالمية، مشيرا أن أهم المواد التي تستوردها تركيا من إيران هي النفط والغاز، وأهم صادراتها هي الأغذية والدواء، وحتى شهر تموز/يوليو من العام الجاري، الذهب، لافتا أنه مع شمول العقوبات الدولية لمادة الذهب، أوقف تصديره، وأوضح أن هذه المواد قد تؤمن من دولة ثالثة، إلا أن حركة النقد تجري من خلال تركيا بشكل قانوني.

ونفى "باباجان" وضع اليد على معلومات ومعطيات "بنك خلق" في إطار التحقيقات في المزاعم بالفساد التي طالت مديره، مشيرا إلى أنه جرى طلب بعض المعلومات المتعلقة بالتجارة مع إيران،وقام المسؤولون في البنك بتأمينها في نفس اليوم.

وأكد "باباجان" أن الحكومة التركية لا تغطي على جرائم الفساد ولم تقف يوما خلفها معربا عن استعدادها لما يلزم في هذا الإطار.