اتفاق جنيف يوفر 15 مليار دولار من عوائد النفط لإيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن نحو 15 مليار دولار من عوائد النفط ستكون في متناول إيران بعد أن يصبح إتفاق جنيف ساري المفعول مطلع السنة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، السبت، عن مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية وعضو الفريق النووي الإيراني المفاوض عباس عراقچي قوله، إن "نحو 15 مليار دولار من عوائد النفط ستكون في متناول إيران بعد أن يصبح اتفاق جنيف ساري المفعول بنهاية کانون الاول/ديسمبر أو مطلع کانون الثاني/ يناير مع بدء العام الجديد 2014".

وأضاف أن نحو 10 مليارات دولار من مجموع 15 مليار دولار، والتي كانت تنفق سابقاً لشراء المواد الغذائية والأدوية ستكون في المتناول، مضيفاً أن القنوات المالية ستشمل بنوك أجنبية محدّدة والبنوك الإيرانية غير المحظورة والتي ستحدد خلال إيجاد هذه القنوات.
كما ذكر عراقجي أن نحو 4.6 مليار دولار أيضاً من العوائد النفطية ستودع في البنك المرکزي، وستكون في المتناول.

وتابع، أنه تم الاتفاق علي الدفع المباشر لرسوم الجامعات والكليات للطلبة الإيرانيين خارج البلاد لفترة 6 أشهر، موضحاً أن 400 مليون دولار من عوائد مبيعات النفط والتي كانت تنفق علي الطلبة خارج البلاد، ستكون في المتناول.

کما أشار عراقجي إلي رفع الحظر عن الصناعات البتروکيمياوية وفقاً للاتفاق وتسوية المشاكل في قطاع تأمين ناقلات النفط، بالإضافة إلى صادرات البتروکيمياويات الايرانية والمشاكل المالية.

ورداً علي سؤال حول استمرار فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، أوضح عراقجي أن هذه العقوبات تتنافي مع روح التعاون والنوايا الحسنة وتؤدي إلي التعقيد في تنفيذ الخطوة الأولي لاتفاق جنيف.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بيان، عن استمرار تنفيذ القرار الذي اتخذه في 23 آذار/مارس 2012 بخصوص فرض القيود علي بعض الشركات الإيرانية كانت أدرجت في قائمة الحظر الأوروبي، وهم شرکة إدارة بناء المحطات النووية الإيرانية و16 شرکة للملاحة البحرية.