أولى جلسات الاستماع لعزل بايدن.. ديمقراطيون يتحدثون عن "السعودية وصهر ترامب"

انطلقت أولى جلسات الاستماع في مجلس النواب الأمريكي بهدف عزل الرئيس جو بايدن من منصبه، في سلسلة تحقيقات يجريها الجمهوريون لإثبات أي صلة للرئيس بنشاط ابنه هانتر التجاري الذي يتهمونه بـ "الفساد".

وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إن "التحقيق حتى الآن كشف عن كم كبير من الأدلة التي تثبت استخدم جو بايدن منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته".

وأضاف خلال جلسة الاستماع، الخميس، أنه "على مدى سنوات، كذب الرئيس بايدن على الشعب الأمريكي بشأن معرفته ومشاركته في المخططات التجارية الفاسدة لعائلته"، في إشارة إلى الادعاءات التي تركز على المعاملات التجارية الخارجية لهانتر نجل بايدن.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، رفض النواب الديمقراطيون الاتهامات التي يوجهها الجمهوريون في المجلس للرئيس الأمريكي، مشددين على أن التحقيقات لم ترتكز على قوانين محددة مع أدلة تثبت أن بايدن انتهك القانون أو عزز موارده المالية الشخصية بشكل غير لائق أو أساء استخدام منصبه لمساعدة ابنه.

إلى ذلك، حاول النائب الديمقراطي مايك جارسيا الضغط على الحزب الجمهوري الذي يشكل الأغلبية في مجلس النواب منذ بداية العام الجاري، بالإشارة إلى الأموال التي تلقاها جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب من السعودية.

وقال جارسيا، النائب عن كاليفورنيا: "نعلم أيضا أنه بعد أشهر قليلة من مغادرة جاريد كوشنر البيت الأبيض، منحته العائلة المالكة السعودية ملياري دولار في صندوق التحوط لكوشنر، وهو الرجل الذي تم وضعه على رأس سياسة الشرق الأوسط في البيت الأبيض".

وأضاف جارسيا أن "نجل بايدن لم يشغل أبدا أي منصب عام، ولا يوجد دليل على أنه أثر على أي نوع من السياسات في البيت الأبيض على عكس صهر ترامب الذي عمل في الحكومة"، بحسب شبكة "سي إن إن".

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، بدء المجلس تحقيقا بهدف عزل بايدن من منصبه على خلفية اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد".

وقال مكارثي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، إن تحقيقات الجمهوريين في المجلس "حتى الآن ترسم صورة لثقافة الفساد" حول عائلة بايدن بسبب المعاملات التجارية لنجل الأخير، هانتر بايدن، قبل تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن رفض البيت الأبيض اتهامات الجمهوريين، حيث وصفها على لسان متحدثه الرسمي، إيان سامز، بأنها "سياسة متطرفة في أسوأ صورها".

ويشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة. كما ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.

ويصطدم مسعى الجمهوريين في مجلس النواب الذي يحظون فيه بأغلبية تصل إلى 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، بصخرة مجلس الشيوخ في حال تمرير المحاكمة إليه للتحقيق ثم التصويت النهائي، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه.