اقتصاد عربي

مصر تبيع صكوكا سيادية إسلامية لأول مرة بتاريخ البلاد.. "ترحيل الإفلاس"

مصر باعت أول صكوك سيادية "إسلامية" في تاريخ البلاد- أ ف ب/أرشيفية
مصر باعت أول صكوك سيادية "إسلامية" في تاريخ البلاد- أ ف ب/أرشيفية
اقترضت مصر، الثلاثاء، 1.5 مليار دولار عبر بيع أول صكوك سيادية "إسلامية" في تاريخ البلاد، بسعر عائد 11 بالمئة لأجل 3 سنوات (وهي فوائد غير مسبوقة)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكشفت مصادر مشتركة في طرح الصكوك للبيع بسوق لندن، أن الطرح جذب طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625 بالمئة إلى 11 بالمئة.

ويأتي طرح مصر لأول بتاريخها صكوك سيادية إسلامية، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط العملة ووجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري الذي يبدأ في تموز/يوليو.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليارات دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات "بلومبيرغ".

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية: "لدينا برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط".

اظهار أخبار متعلقة




وكانت مصر عينت 5 بنوك لترتيب الطرح منها 3 بنوك إماراتية وهي أبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بجانب بنكي "سيتي غروب"، و"كريدي أجريكول إس إيه"، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت نشرة "إنتربرايز"، عن مصدر حكومي أن الطلب على الصكوك "جيد جدا"، مشيرا إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب. وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار أمس الاثنين.

وذكرت "رويترز" أن القرض الجديد سيساعد الحكومة المصرية على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة اليوم الثلاثاء بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال محللون: "عند الاستحقاق سيكون الدولار بأكثر من ١٠٠ جنيه لاستجلابه للسداد، فضلا عن الفوائد المدفوعة غير المسبوقة، فضلا عن أن هذه الفوائد الفاحشة ستحمل على الميزانية، إضافة للأصول المرهونة لضمان السداد في الموعد. وعدم السداد سيعني مصادرة الأصول".

وأضافوا: "الصكوك بفائدة 11 بالمئة تأتي بدلا من سندات مستحقة اليوم الثلاثاء بفائدة 5.5 بالمئة، وهو ما يعني أن الطرح كان هدفه محاولة جديدة لتجنب التخلف عن سداد الديون، وترحيل إعلان الإفلاس الذي سيحدث لا محالة - بحسب رأيهم".

اظهار أخبار متعلقة




وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.

وفي آب/ أغسطس 2021، أقر رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون الصكوك السيادية، بعد أن مرره البرلمان المصري منتصف العام الماضي، وسط مخاوف من رهن أصول مصر، وزيادة أعباء الدين وخدمته، وفتح باب جديد من أبواب الاقتراض الذي من شأنه زيادة محفظة القروض المتخمة، إذ بلغ حجم الديون الخارجية نحو 137 مليار دولار ونصف المليار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

والصكوك السيادية وفق القانون المصري، هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة لأصول ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية. وتصدر الصكوك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية بإحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد حدد القانون المصري مدة الصكوك بحد أقصى ثلاثين عاما.

2
التعليقات (2)
البغل الحرامى.....
الأربعاء، 22-02-2023 02:37 م
للا سف قاده الجيش يتسابقون على سرقه مصر... البغل الحرامى مش فاهم لو الشعب جاع حيكون هو واسرته الهدف الاول للشعب..وبعدين يابقف لو هربت بامولك واسرتك للخارج لبلاد الكفر...بلاد الكفر ليست جنه فكل شئ مستباح فقد تستيقظ يوما وتجد ابنك متزوج رجل ... ولن تستطيع ارجاع اموالك الى بلدك لانه اى اموال تدخل بلاد الكفر غير مسموح بخروجها... لاتنسى لن تستطيع النوم وهذه سنه الله .. النوم افضل نعمه من الله
أمين صادق
الأربعاء، 22-02-2023 04:02 ص
اعترف أول رئيس لمصر ، اللواء أركان حرب محمد نجيب – رحمه الله - ، فقال حرفياً " ... و عرفت كم كانت جريمة الثورة في حقَ الإنسان المصري بشعة .. و عرفت أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري .. فقد حريته .. فقد كرامته .. فقد أرضه .. و تضاعفت متاعبه ...". كأن الرجل كان يقرأ استنتاجاً – من دون علمٍ بالغيب - ما ستؤول إليه الأمور في هذه السنوات الأخيرة . بكل بساطة ، انتقلت مصر في عام 1952 من سيطرة الاستعمار القديم إلى سيطرة الاستعمار الجديد عبر انقلاب عسكري كان مدعوماً من دولة أقوى من بريطانيا - التي كان لها جيش كبير محترف مرابطاً عند قناة السويس و كان بإمكانه التوجه إلى القاهرة و اعتقال جميع من قاموا بالانقلاب- ، و قام الاستعمار الجديد -الحاقد بشكل فظيع على أمتنا - بتنصيب عسكرٍ أغرارٍ للتحكم في مصر بطريقة قمعية استبدادية من أجل تخريبها . كان التخريب متدرجاً ، فضاعت السودان أولاً و صارت مصر تنتقل – على خطوات- من الإنتاج إلى الاستيراد و من الحكم الرشيد إلى التحكم البليد . كان الأصل ، منذ البداية ، أن يرفع شعب مصر شعار " يسقط حكم العسكر " و هو نفس الشعار المعمول به في أيَ بلد متقدم يدرك أنه لا يجوز للجيش التدخل في أمرين أساسيين في أي دولة و هما الحكم و الاقتصاد و عليه أن يخضع للقوانين من دون محاباة . إذا تدخل في أمر الحكم ، و هو لا يفقه في السياسة ، أضاع البلاد و العباد و تسبب في كوارث لسهولةِ جرَهِ إلى المنعطفات و المنزلقات الموجودة في العلاقات الدولية . إذا تدخل في أمر الاقتصاد ، فسيفرض من خلال عضلاته العسكرية سيطرة ظالمة على مقدرات البلاد و العباد و لن يصل لغيره من المدنيين سوى الفتات أو أقل من ذلك و سينتج انهيارٌ اقتصاديٌ مجتمعي . تكون وظائف الجيش الأساسية في حماية البلد من الاعتداء الخارجي و في تولي المهمة أحياناً عند فشل أجهزة الشرطة في القيام بواجباتها و في القيام بدورٍ فعَالٍ في حالة حصول كوارث طبيعية مثل الزلازل و الفيضانات و البراكين . لا يجوز للجيش أن يخرج من نطاق وظائفه ، فإن خرج فعلى المخلصين في الشعب أن يعيدوه إلى ثكناته .

خبر عاجل