وثائق تكشف كيف يتهرب أثرياء روسيا من العقوبات الأمريكية

كشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن خيوط شبكة سرية يستخدمها أثرياء روسيا للتهرب من العقوبات الأمريكية.

 

وقالت الصحيفة، إن شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء تديرها شركة الخدمات بريدج ووترز سمحت للملياردير الروسي أليشر عثمانوف بالحصول على أغلب الأسهم في شركة ليزر ناشئة مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الصفقة، التي تم توجيهها من خلال سلسلة من الشركات الخارجية وصندوق استثماري، مكنت عثمانوف، من نقل المزيد من ثروته الهائلة إلى الغرب. وبلغت قيمة حصة الصندوق في الاكتتاب العام 175 مليون دولار.

وأضافت: "بعد الصفقة بأيام، غزت روسيا أوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عثمانوف كجزء من جهودها للضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

 

وأظهرت وثائق حصلت عليها الصحيفة الأمريكية أن حلفاء بوتين وغيرهم استخدموا لسنوات شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء لنقل مئات الملايين من الدولارات خارج روسيا. ولم يتم الإبلاغ عن نطاق الشبكة من قبل.

 

شبكة حلفاء بوتين

وبحسب الصحيفة، تم استخدام الشبكة من قبل أقارب أندريه سكوتش، عضو البرلمان الروسي، وسيرغي تشيميزوف، الشريك السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جهاز الكي جي بي، والذي تبيع شركاته الأسلحة للجيش الروسي، وديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، فضلا عن بنك VTB المدعوم من الكرملين، والذي غالبا ما يشارك في الصفقات الحكومية الكبرى.

وجميع تلك الشركات مدرجة الآن في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من الأوليغارشيين والشركات الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبقات المعقدة للشبكة تجعل من الصعب على الغرب تتبع الأصول وفرض العقوبات، وهي سلاح اقتصادي رئيسي في الجهود المبذولة لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا. كما أن العديد من حصص الملكية الجزئية تسهل من الناحية القانونية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات.

وأضافت: "ساعدت طبقات الاستثمار في حجب صلات عثمانوف بطائرة إيرباص إيه 340 التي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار والتي غادرت ميونيخ إلى أوزبكستان بعد فترة وجيزة من حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات المملوكة لروسيا وبعد ساعات من إضافة اسم مالكها الأوليغارشي إلى قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي". وكان مالك الطائرة المدرج في القائمة شركة خارجية.

وقالت متحدثة باسم سلطات النقل الألمانية إن "نسب الطائرة إلى السيد عثمانوف لم يكن واضحا في الوقت الذي فرضت فيه العقوبات"، مستطردة: لو كان الأمر واضحا "لكان المجال الجوي الأوروبي مغلقا أمام الطائرة ولم تكن الطائرة قادرة على الإقلاع".

 

وكشفت الوثائق أن شبكة الأموال الروسية توجد في قلبها شركة في جزيرة مان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي في البحر الأيرلندي تجتاحها الرياح، تسمى بريدج ووترز. وقد ساعدت الشركة في هيكلة إمبراطورية الشركات لعملائها والتي شملت استثمارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل Meta  (فيسبوك وانستاغرام)، وTwitter وAirbnb Inc. كما سهلت الاستثمار في شركة يزعم أنها تبيع معدات مراقبة للحكومة الروسية والعقارات في جميع أنحاء أوروبا.

 

ووفقا للسجلات العامة والوثائق، تدار صفقات بريدج ووترز من خلال طبقات معقدة من الشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والقروض والشركات القابضة في الملاذات الضريبية العالمية التي تم بناؤها بمساعدة شركات المحاماة متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية النخبوية، بما في ذلك مجموعة كريدي سويس إيه جي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "تتعقب بالتأكيد" بريدج ووترز لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن مجموعة إنفاذ العقوبات التابعة للوزارة، وهي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لم تكن على علم بحصة عثمانوف في كوانيرجي.

 

700 شركة روسية تفتح فروعا بالإمارات

 

على صعيد آخر، كشفت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن نحو 700 شركة روسية افتتحت لها فروعا في الإمارات منذ شباط/ فبراير وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة الروسية عن ممثل عن منظمة "ديلوفايا روسيا" (روسيا قطاع الأعمال) وغرفة التجارة والصناعة (CCI) أن عدد هذه الشركات زاد من خمس إلى سبع مرات مقارنة بالعام الماضي، وفق موقع "روسيا اليوم".

ومعظم الشركات التي افتتحت فروعا في الإمارات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات حسب كونستانتين فولف عضو مجلس السياسة المالية والصناعية والاستثمارية لغرفة التجارة والصناعة في روسيا.

من جهته أشار سفير الأعمال من "ديلوفايا روسيا" لدى الإمارات مكسيم زاغورنوف إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تفتح مكاتبها التمثيلية في الشرق الأوسط، لكن بعدها دخل اللاعبون الروس الكبار أيضا السوق المحلية.

وكشف زاغورنوف أن هذه الخطوة لا تهدف كثيرا إلى توسيع الأعمال التجارية، ولكنها تسمح ببساطة بإبقاء الأنشطة التجارية تعمل في ظل عقوبات أوروبا والولايات المتحدة.