صندوق النقد الدولي يتوقع حدوث اضطرابات اجتماعية بأوروبا

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، حدوث اضطرابات اجتماعية في أوروبا على خلفية أزمة الطاقة في منطقة اليورو، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

وقالت غورغيفا، الأربعاء، إن شتاء قاسيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية "مروعة" ويثير مخاوف الركود، بحسب رويترز.

وأضافت: "الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم بينما يبقى على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد."

وأردفت: "يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركودا، فإنه سيكون شبيها بركود هذا الشتاء... وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون وكان الشتاء قاسيا فعلا، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية".

 

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستدعو خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات جذرية لوقف أزمة الطاقة في أوروبا".

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية ستقترح تحديد عائدات توليد الطاقة للشركات المتجددة والنووية بـ 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وكذلك "فرض ضريبة على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير" بنسبة لا تقل عن 33 في المئة من أرباحها الإضافية.

وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تعمل على إيجاد حل يناسب كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لخفض الاستهلاك الإجمالي من الطاقة بنسبة 10 في المئة، مع فرض خفض الطلب خلال ساعات الذروة المحددة بنسبة 5 في المئة، في ظل تباين "مصادر أوروبا المختلفة من الطاقة والثروة والقوة الصناعية".

وأشارت إلى أن بروكسل تحاول الحفاظ على "درجة من الوحدة بين دول أوروبا"، للحد من عجز الطاقة الذي تواجهه القارة منذ أن بدأت روسيا بالضغط على تدفقات الغاز.

ونقلت الوكالة عن مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، قولها إنه "لا توجد عصا سحرية لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، ولكن مع حزمة الطوارئ المستهدفة فإنه يمكننا تخفيف الضغط على الأسعار ومساعدة المواطنين".

 

ومن جانبها، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيت بورن، أن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15 بالمئة في مطلع السنة المقبلة ممدة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين مئة ومئتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء على ما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحفي.

والإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من السنة والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4 بالمئة وجمدت أسعار الغاز عند مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2021 ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا أكثر من الدول الأوروبية المجاورة.

وأكدت بورن في تبرير لهذه الخطوة المحدودة: "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا. لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".

ويتوقع أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو على ما أوضح وزير المال برونو لومير خلال المؤتمر الصحفي نفسه مع 11 مليارا للغاز وخمسة مليارات للكهرباء.