WP: تحقيقات أمريكية بتصرفات ترامب إبان اقتحام الكابيتول

تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات 2020، وفقا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن وزارة العدل تستمع إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أكد يوم الاثنين أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي يوم السادس من كانون الثاني/ يناير عام 2021، والجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لتحويل هزيمته إلى انتصار.

وقال مصدران مطلعان للصحيفة إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى سألوا عن محادثات مع ترامب ومحاميه وغيرهم من المقربين للرئيس السابق.

 

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة على أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونغرس تزداد سخونة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي وزارة العدل تلقوا أيضا في نيسان/ أبريل، تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار، منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترامب السابق.

 

ولفت الصحيفة إلى أن التحقيقات بلغت مؤشرا آخر على مدى اتساع التحقيق في 6 كانون الثاني/ يناير، قبل وقت طويل من جلسات الاستماع التلفزيونية رفيعة المستوى في مجلس النواب في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو حول هذا الموضوع.

 

اقرأ أيضا: مساعدة سابقة: ترامب كان يريد الانضمام لأعمال شغب 2021
 

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن هذه التحقيقات تزيد من مخاطر تحقيق مشحون سياسيًا يتعلق بالرئيس السابق، لا يزال محوريًا في ثروات حزبه، والذي نجا من تحقيقات سابقة ومساءلتين.

 

ولفتت إلى أن ترامب قضى سنوات في انتقاد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث رأت أنه من المحتمل أن يؤدي اقتراب التحقيق منه إلى تكثيف هذا العداء.

 

وفي محاولة لفهم كيف ولماذا سعى أنصار ترامب والمحامون لتغيير نتيجة الانتخابات، قال شخص مطلع على التحقيق، إن المحققين يريدون أيضًا أن يفهموا ما طلب ترامب من محاميه وكبار المسؤولين القيام به، وفقا للصحيفة.

 

وجهود وزارة العدل منفصلة عن التحقيق الجاري من قبل لجنة مجلس النواب، والتي سعت إلى تصوير ترامب على أنه مسؤول عن التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول وعن التقصير في أداء واجبه لرفضه وقفها.

 

وأدلى كل من شورت وجيكوب بشهادتين أمام اللجنة، حيث أبلغا المشرعين بأن بنس قاوم محاولات ترامب تجنيده في القضية.

 

وعلى عكس وزارة العدل، فإنها لا تملك لجنة مجلس النواب السلطة لبدء تحقيقات جنائية أو اتهام أي شخص بارتكاب مخالفات.

 

وبدأ تحقيق وزارة العدل في اقتحام مبنى الكابيتول الذي أدى إلى توجيه تهم جنائية إلى أكثر من 840 فردًا، وتوسعت لتشمل فحصًا للأحداث التي وقعت في أماكن أخرى في الأيام والأسابيع التي سبقت الهجوم. 

 

وقال شخصان مطلعان إن هناك مسارين رئيسيين للتحقيق قد يؤديان في النهاية إلى مزيد من التدقيق مع ترامب، حيث يركز الأول على المؤامرة المثيرة للفتنة والتآمر لعرقلة إجراء حكومي، وهو نوع التهم الموجهة بالفعل ضد الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في "6 كانون الثاني/ يناير"، وعلى اثنين من قادة الجماعات اليمينية المتطرفة، ستيوارت رودس وهنري "إنريكي" تاريو، اللذين لم يقتحما مبنى الكابيتول، لكن يُزعم أنهما شاركا في التخطيط لأحداث ذلك اليوم.

 

والثاني يركز على احتمالية وقوع احتيال محتمل مرتبط بمخطط الناخبين الزائفين أو بالضغط الذي يُزعم أن ترامب وحلفاءه مارسوه على وزارة العدل وآخرين، للادعاء كذبًا أن الانتخابات تم تزويرها وأن الأصوات تم الإدلاء بها بطريقة احتيالية.

  

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم اتهام أي رئيس سابق بارتكاب جريمة في تاريخ البلاد، مضيفة أن الحالات التي وجد فيها المحققون أدلة تشير إلى تورط رئيس في سلوك إجرامي، كما هو الحال مع ريتشارد إم نيكسون وبيل كلينتون، فقد خلص المحققون والإدارات المتعاقبة إلى أنه من الأفضل منح الحصانة أو التخلي عن الملاحقة القضائية.

 

وأحد الأهداف في منح الحصانة هو تجنب الظهور بمظهر استخدام سلطة الحكومة لمعاقبة الأعداء السياسيين والتأكيد على تقليد الانتقال السلمي للسلطة، وفق الصحيفة.

 

وختمت الصحيفة بالقول إن تحقيق السادس من كانون الثاني (يناير)، يعتبر، بحسب بعض المقاييس، أكبر تحقيق تقوم به وزارة العدل على الإطلاق، حيث يشارك المحققون في كل جزء من البلاد تقريبًا، ويتم تنفيذ نصيب الأسد من العمل من خلال ثلاثة مكاتب: مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، وقسمي الأمن الجنائي والقومي في مقر الإدارة.