هل تنجح الجولة الثامنة للجنة "الدستورية" السورية بجنيف؟

انطلقت الاثنين "الجولة الثامنة" من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، بحضور وفد المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن تناقش الجولة التي تعقد برعاية المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أربعة مبادئ رئيسية وهي: الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالية.

وفي تغريدة، قال المبعوث بيدرسون، الاثنين إنه التقى بكل من رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، ورئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري قبل أن يلتقوا جميعا بالممثلين عن المجتمع المدني.

آمال ضعيفة

وقلل عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة بشار الحاج، من احتمالية تحقيق تقدم حقيقي في الجولة، أي كتابة مواد دستورية.

وفي حديثه لـ"عربي21" أرجع الحاج تقديره، إلى أن النقاشات ما زالت متركزة على التفاصيل الخلافية، وما يجري أقرب إلى أن يكون نقاشات عامة، رغم أهميتها.

وأضاف عضو "اللجنة الدستورية"، أن مناقشة المبدأ المتعلق بالإجراءات القسرية أحادية الجانب، ليس شأناَ دستورياً بحتاً، إذ يجب أن تقوم حكومة شرعية في ظل نظام شرعي، بمواجهتها من خلال المحاكم واللجان الدولية.

وتابع الحاج، بأن الهدف من طرح هذه المبادئ هو المزيد من المماطلة وإضاعة الوقت، وكذلك لإحراج وفد المعارضة والدول صاحبة العقوبات المفروضة على النظام، بهدف إزالتها.

وبذلك، يريد النظام أن يستثمر محادثات الدستور لتخفيف العقوبات عنه، من دون أن يُقدم أي تنازلات من جانبه.

 

اقرأ أيضا: لماذا يرفض سوريون تحديد سقف زمني لـ"اللجنة الدستورية"؟

لا جديد من الجولة الثامنة

وتُعقد "الجولة الثامنة" بعد أن فشلت الجولة السابعة التي أجريت في أواخر آذار/ مارس الماضي، والتي ناقشت أربعة مبادئ وهي: أسس إدارة الدولة، وهوية الدولة، ورموز البلاد، وبنية ووظيفة مؤسسات الدولة.. في كتابة أي مادة دستورية.

ويرى الباحث في مركز "الحوار السوري" الدكتور أحمد قربي، أن نتائج الجولة الحالية لن تكون أفضل من سابقاتها، مضيفا أنه "سيخرج المبعوث الأممي بيدرسون في ختام الجولة، للإعلان عن تسلمه مسودات من الوفدين، دون أن يكون هناك تقدم، في انتظار الجولة التي تليها".

وحول أسباب ذلك، يقول لـ"عربي21": إن "اللجنة الدستورية، محصورة بمناقشة نصوص دستورية، وإحداث تقدم حقيقي في عمل اللجنة يتطلب توافقاً دولياً يبدو غائباً للآن".

ويضيف قربي أنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير طالما أنه لا يوجد توافق بين الدول الفاعلة الممسكة للملف السوري، وخصوصاً أن الدول الفاعلة اليوم توجه اهتمامها للملف الأوكراني، ومن الصعب جداً أن نتكلم عن توافق بين روسيا وأمريكا على تحريك الملف السوري.

 

مضيعة للوقت

بدوره وصف المعارض السوري أياد القدسي، محادثات الدستور بـ"المضيعة للوقت"، قائلاً: "الدساتير لا تكتب بهذه الطريقة ولا تكتب خارج الحدود ولا يكتبها أطراف لا يمكن التوفيق بينهم لعدم وجود منتصر حقيقي"، مشدداً على أن "الدساتير لا تكتب والحرب لا تزال قائمة ونصف الشعب نازح ومهجّر".

وأَضاف بحسب صفحة "كلنا شركاء" أن "اللجنة الدستورية فرضت فرضا بضغوط دولية، وهنا يمكن أن ننتقد كل من يسير في هذا الركب بعدم الشفافية لامتناعه عن إظهار هذه الحقيقة أمام الشعب السوري، وعليه فأدعو المعارضة اليوم للشفافية مع الشعب بشأن طريقة تشكيل اللجنة من البداية وبكل ما طرح ويطرح ولنتخذ مواقف صارمة حيال إضاعة للوقت".

 

اقرأ أيضا: مفكر سوري: اللجنة الدستورية تحوّلت إلى "ملهاة" لخداعنا

وأضاف القدسي أنه "مرّت ثمانية جولات أغرقنا النظام فيها بالتفاصيل، وإن كان لا مفر من استمرار اللجنة الدستورية فيتوجب علينا المطالبة بوضع خطة طريق وجدول زمني لإتمام أعمالها وحصر أعمالها بوضع مبادئ دستورية عريضة تساعد هيئة الحكم الانتقالي على الشروع بمهامها، لا الدخول في تفاصيل ليست مهمة في المرحلة الراهنة، مثل مناقشة شكل العلم وما إلى ذلك كما في الجولة الثامنة، فهذا ليس إلا مضيعة للوقت".

مقاطعة المحادثات

وفي السياق، أعلنت الدكتور سميرة مبيض، الاثنين، وهي عضو في كتلة "المجتمع المدني"، عن مقاطعتها المشاركة في الجولة، بسبب الفشل في تحقيق تقدم.

وقالت في صفحتها على "فيسبوك": "الاجتماعات لم ولن تؤدي لأي نتائج ولا يتحقق منها أي استجابة لمقترحات المشاركين"، وأضافت "خروجي من هذه المجموعة، لعدم جدواها، ليس انسحاباً من موقعي كعضو باللجنة الدستورية، ولا ابتعاداً عن واجبي تجاه العمل الدستوري السوري، إنما هو تعبير عن مقاطعة الفشل المستمر بعمل هذه اللجنة".

وتشكلت "اللجنة الدستورية" في 23 أيلول/ سبتمبر 2019، من قبل الأمم المتحدة، ولم تنجح بعد عقد سبع جولات بكتابة مواد دستورية، وسط اتهامات للنظام بتعطيل عمل اللجنة، ومطالبات من المعارضة بوضع جدول زمني لإنجاز عمل اللجنة.