بنك ألماني يبدأ بمغادرة روسيا بعد انتقادات لمواصلة أعماله

أعلن مصرف "دويتشه بنك" أحد أكبر المصارف الألمانية، الجمعة، توجهه لإنهاء أنشطته في روسيا "تدريجيا"، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة لمواصلة أعماله في موسكو إثر غزو أوكرانيا.

وقال المصرف في بيان: "نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية". وأضاف: "في الوقت نفسه، نساعد عملاءنا الدوليين، من غير الروس، على تقليص أعمالهم في البلاد. لم نعد نقوم بأعمال تجارية جديدة في روسيا".

وأشار المصرف إلى أنه "قلل بشكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ 2014". 

تمتلك المجموعة الألمانية أيضا مركزا تقنيا كبيرا في روسيا، يعمل به 1500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها. 

وأشار "دويتشه بنك" هذا الأسبوع إلى أن "المخاطر التشغيلية" الناشئة عن إغلاق هذا المركز "تم احتواؤها جيدا"، و"لا تمثل أي مخاطر كبيرة" على سير العمليات العالمية.

والخميس أعلن مصرفا "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" الأمريكيان أنهما في صدد إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات المتعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.

ويعتبر القطاع المالي من أكثر القطاعات الروسية التي شملتها العقوبات، حيث ركزت القوى الغربية منذ بداية الحرب على القطاع البنكي بشكل أساسي؛ بهدف الحد من القدرات التمويلية الروسية للحرب. 

واختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى، استهداف المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، فمنعوا كلّ التعاملات مع المؤسّسة المالية الروسية وشلّوا حركة أصولها بالعملة الأجنبية. أدّى ذلك إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار في وقت ازدادت فيه عمليات سحب النقود.

 

اقرأ أيضا: هذه أبرز القطاعات الروسية التي شملتها العقوبات الغربية

وفي ضربة قوية أخرى، فرضت دول كثيرة حظرا على التعاملات المالية مع المصارف الروسية باستخدام نظام "سويفت" المالي العالمي، الذي يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.

ومن أجل الحدّ من مخاطر التحايل على العقوبات، تبحث دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفّرة، التي لجأ إليها العديد من الروس على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.