تفاهمات بمفاوضات كييف وموسكو.. و"الجنائية" تجمع الأدلة

أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أن موسكو توصلت إلى اتفاق مع كييف يقضي بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت، على هامش الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

كما أشار رئيس وفد روسيا إلى أن الطرفين بحثا شكل مفصل القضايا الإنسانية والمسائل العسكرية ومستقبل التسوية السياسية، واصفا الاتفاقات التي توصلت إلى موسكو إليها مع الجانب الأوكراني بأنها "تقدم مهم".

 

وعن موعد تطبيق الاتفاقات بين موسكو وكييف،أكد رئيس الوفد الروسي أنه سيتم تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن بعد المصادقة عليها على أعلى مستوى.

 

في المقابل، قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن كييف لم تحصل على النتائج التي توقعها وسيواصل المفاوضات مع الوفد الروسي، مؤكدا أن كييف اتفقت مع موسكو على عدد من القضايا الإنسانية فقط.

وانعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الخميس في منطقة بوليفسكايا بوشا في بريست على الحدود البيلاروسية، القريبة مع بولندا.

وتأتي المفاوضات فيما تستمر المعارك على الأرض، بعد أن سيطرت القوات الروسية  على خيرسون في الجنوب الأوكراني، وفرضت حصارا أيضا على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجة، في عمليات عسكرية وصفتها موسكو بالضرورية لأمنها، فيما دانتها العديد من الدول الغربية، فارضة عقوبات قاسية على موسكو.

 

اقرأ أيضا: روسيا تحاصر "ماريوبل" بعد السيطرة على خيرسون (تغطية)

وأجريت الجولة الأولى منها يوم 28 شباط/ فبراير على أراضي بيلاروس أيضا. وأكد ميدينسكي في ختامها "إيجاد بعض النقاط" التي قد يكون من الممكن تحقيق التقارب بشأنها.

في سياق متصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله الخميس، إن موسكو تواصل الاتصال بواشنطن من خلال السفارات في أغلب الأحيان، وتعتقد أن المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء يمكن أن تسفر عن نتائج.

 

الجنائية الدولية

 

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة حول "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" في أوكرانيا، بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيان الأربعاء، إن "الجنائية الدولية تلقت 39 طلبا من الدول الأطراف لديها، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والنرويج، لإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا".

وأوضح أنه "استنادا إلى هذه الطلبات من الدول الأطراف بنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، تم توسيع اختصاص المحكمة ليشمل الجرائم المرتكبة في أوكرانيا قبل 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، أي قبل السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم.

كما سيشمل "الادعاءات الحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية التي ارتكبها أي شخص كان في أي جزء من أراضي أوكرانيا"، وفق المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "المحكمة الجنائية بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه".

وبيّن أنه "نظرا لأن أوكرانيا وروسيا لم تكونا طرفين في الجنائية الدولية، لم يكن للمحكمة اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مواطنو الدولتين، أو المرتكبة على أراضيها".

وذكر ريابكوف أنه يعتقد أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق بالكامل.

موسكو لا ترغب بالضغط على "الزر النووي"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا ترغب في الوصول إلى سيناريو "الضغط على الزر النووي" في العلاقات مع الدول الغربية تحت أي ظرف.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات أوردتها "روسيا اليوم" قائلة: "نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان".

واعتبرت أن هذا السؤال قد يكون نتيجة "الخلط" بين روسيا ودول أخرى، بقولها: "يبدو أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط".

بوتين وبينيت

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، وناقشا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال البيان: "ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع حول العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا لحماية دونباس".

وأضاف: "أوضح بوتين موقف روسيا في ما يتعلق بشروط حل الأزمة، بما في ذلك نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا".

اقرأ أيضا: مخاوف من "حمام دم" في أوكرانيا كما حصل بسوريا والشيشان

وتابع: "أوضح الرئيس الروسي أيضا الاعتبار غير المشروط لمصالح روسيا في مجال الأمن، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، فضلا عن الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى بعض التحفظات في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار اتصالاته الأخيرة مع قادة عدد من الدول الغربية".

تواصل العقوبات

وأعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أنها ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إنه لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي، أن "اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي وستنفذ العقوبات بحزم مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين".

ولفتت الحكومة اليابانية، إلى أن البنوك لديها علاقات وثيقة مع الحكومة الروسية.

وفرضت وزارة الخارجية اليابانية، عقوبات على روسيا شملت ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم: الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأكدت أنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة للرقابة على الصادرات في بيلاروس.

العقوبات ضد روسيا ستخلق مشاكل

وقال وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.

ونقلت صحيفة "غلوبو"، الأربعاء، عن أموريم قوله: "أنا ضد العقوبات. إنها لن تحل المشكلة بل ستخلق مشاكل للعالم كله. وما نحتاج إليه هو الحوار". وعبر عن اعتقاده أن هذا الحوار يجب أن يشارك فيه "من سيستمع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين إليه، ربما الصين".

ويرى الدبلوماسي أن سياسة العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة، ونتيجة لذلك ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية. وأضاف: "لن تأتي العقوبات بأي نتائج عملية باستثناء أن هدفها هو إضعاف بوتين وزعزعة استقراره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: ماذا بعد ذلك؟".