قاض أمريكي يلزم ترامب بالشهادة حضوريا في قضية احتيال

أصدر قاض أمريكي حكما بإلزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب واثنين من أبنائه، بالإدلاء بشهاداتهم في استجواب بشأن الحصول على إعفاءات ضريبية وقروض واحتيال مالي محتمل.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن "القاضي آرثر إنغورون، أمر ترامب، وابنته إيفانكا ونجله دونالد ترامب الابن، بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في كانون الأول/ ديسمبر.. للشهادة بشأن احتيال مالي محتمل".

وسابقا، اتهمت المدعي العام في نيويورك، ترامب بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من خلال "تقييمات احتيالية أو مضللة للثروة".

 

وأصدر القاضي إنغورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محامين لترامب، مؤكدا أن "ترامب وولديه يجب أن يشهدوا حضوريا في غضون 21 يومًا".

بينما رفض الرئيس الأمريكي السابق الاتهامات، حيث أنه من المتوقع أن يستأنف القرار، كما يمكنه أيضا التذرع بحقه في التزام الصمت.

 

 

— The Associated Press (@AP) February 17, 2022

 

 

اقرأ أيضا: ترامب داعما زمور بانتخابات فرنسا: "لا تستسلم وابق شجاعا"

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أنه في حال تأييد الحكم بشهادة ترامب حضوريا، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب عن الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهداً بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات.

وخلال المحكمة، جادل محامو ترامب بأن الشهادة في القضية المدنية من شأنها أن تسمح للدولة بشكل غير لائق، بالالتفاف على قانون يمنع المدعين العامين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى، ما لم يتم منحه الحصانة.

وقال محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، رونالد فيشتي، "إذا أرادت (جيمس) الحصول على شهادة تحت القسم من موكلي، فإنه يحق له التمتع بالحصانة".

وفي حالة إدلاء ترامب بشهادته في التحقيق المدني، يمكن استخدام أي شيء يقوله ضده في التحقيق الجنائي الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك.

ومنذ آذار/ مارس 2019، بدأ التحقيق في قضية التورط المحتمل لمنظمة ترامب في جرائم احتيال ضريبي.

أما في 7 كانون الثاني/يناير، طلبت المدعي العام جيمس من ترامب الحضور شخصيا إلى مكتبها للإدلاء بأقواله في هذه القضية.